أقرّ مجلس الأمّة الجزائري، الخميس، قانوناً جديداً للإعلام يشدّد الرقابة على عمل الصحافيين ويفرض قيوداً وعقوبات جديدة على الانتهاكات.

ومن بين البنود الرئيسية للنصّ، الذي وافق عليه في 28 مارس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، منع وسائل الإعلام الجزائرية من تلقّي أيّ تمويل أو مساعدة مادّية، مباشرة وغير مباشرة، من أيّ “جهة أجنبية”.

وينصّ القانون على حقّ الصحافي في “حماية مصادره”، لكنّه يلزمه الكشف عنها للقضاء إذا طلب منه ذلك.

ويستبعد القانون الجديد بحكم الأمر الواقع مزدوجي الجنسية من حقّ امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلام في الجزائر.

لكنّ أعضاء مجلس الأمة “تحفّظوا” على المادة 22 من النص والمتعلقة بشروط الحصول على “اعتماد” للعمل في الجزائر في وسائل إعلام أجنبية.

واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ خصوصاً أنّ فترة الثلاثين يوماً “غير كافية” للحصول على الاعتماد المذكور من تاريخ تقديم الطلب.

وينصّ القانون الجديد على غرامة تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) على من يعمل في وسيلة إعلام أجنبية من دون الحصول على اعتماد.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر شريف إدريس “علينا انتظار النصوص التنفيذية لمعرفة ما إذا كنّا نواجه قانونًا رائداً مقارنة بالقانون القديم أم أنه يعيد إنتاج نفس النمط القديم”.

وأعرب عن أسفه لأنّ “إصدار النصوص التنفيذية ما زال بطيئاً” في الجزائر.

وأشار العديد من أعضاء المجلس خلال النقاشات إلى عدم وجود نصوص تنفيذية مصاحبة لمشروع القانون.

وتحتلّ الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2022.

وفي 2 أبريل، قضت محكمة بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، بحقّ الصحافي الجزائري الموقوف منذ ديسمبر إحسان القاضي، بتهمة تلقي أموال من الخارج.