إعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية أمس، الوزير الأسبق، نسيم ضيافات « أساء استخدام منصبه لينتهي به المطاف اليوم بين أيدي العدالة ». وأضافت البرقية ان « قضية ضيافات ما هي إلا دليل على نهاية حقبة اللاعقاب حيث يتم حاليا معالجة الورم فورا لمنع تفشيه مثلما كان يحدث سابقا ». ا
ونقلت مختلف وسائل الإعلام الوطنية، الورقية والالكترونية والسمعية البصرية، خبر إيداع الوزير المنتدب الأسبق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسيم ضيافات، الحبس المؤقت، نقلا عن مصادر قضائية
في حين لم يصدر أي بيان من النيابة حول هذه القضية. ما جعل وكالة الأنباء ربما تتأخر عن نقل الخبر، مع انها الوكالة الرسمية التي يفترض أن تلجأ إليها المصادر القضائية في مثل هذه الحالات، لتفادي تسريبات تمس بسرية التحقيق
وباتهام الوزير ب »إساءة استخدام منصبه » وأنه قضيته « دليل على نهاية عهد اللاعقاب »… تكون وكالة الأنباء الجزائرية قد حلت محل القضاء وحددت التهم الموجهة لنسيم ضيافات قبل انتهاء التحقيق وإحالة ملفه على المحاكمة
وتنص المادة الثانية من قانون الإعلان الصادر سنة 2012 على أن تمارس حرية الإعلام في إطار احترام مجموعة من الشروط، من بينها « سرية التحقيق » في حين أضاف النص الجديد المقرر أن تصادق عليه الغرفة البرلمانية الثانية غدا، الخميس، ضرورة احترام « سرية التحقيق والتحقيق الابتدائي ». ا
وردت وكالة الأنباء الجزائرية من جهة أخرى، على تعاليق شبكة التواصل الاجتماعي، على قضية الوزير نسيم ضيافات، الذي لم يكن وزيرا قبل عهد « الجزائر الجديدة ». واعتبرت الوكالة الرسمية في المقابل عدد قضايا الفساد قد تراجع « في جزائر ما بعد الحراك أي منذ سنة 2020، عدا بعض القضايا هنا وهناك » وأن هذه الأخيرة « لا تدعو للقلق ». وحتى ان لم تتوصل الجزائر إلى اجتثاث الفساد كليا، تضيف الوكالة « فمظاهره تبقى ضئيلة للغاية حيث شهدت معدلات الفساد تراجعا ملحوظا ». دون أن تقدم تفاصيل عن هذا التراجع، مدعمة بمصدر من الجهات القضائية أو من مختصين في الملف