كشفت المقررة الاممية المكلفة بحماية الحقوق السياسية وحرية الرأي والتعبير، عن مراسلتها الحكومة الجزائرية، بشأن ملف الصحفي إحسان القاضي وكذا تشميع مقر موقعي « راديو آم » و »مغرب إميرجون ».

المراسلة مؤرخة في 16 مارس الجاري، عبرت عن قلق المقررة بخصوص « ظروف إعتقال إحسان القاضي وظروف حبسه والتهم المنسوبة له وظروف تشميع مقر « راديو آم » و »مغرب إميرجون » « . وجددت المراسلة، قلق المقررة الاممية اتجاه مضمون المادة 95 مكرر من قانون العقوبات، التي يتابع على أساسها إحسان القاضي وعدة صحفيين ونشطاء سياسيين. كما جددت انشغالها اتجاه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 95 و96 والتي تصل إلى سبع سنوات. واعتبرت ذلك « يفتح المجال لتوظيف هذه المواد بطريقة تعسفية لاسكات الأصوات الناقدة، منهم الصحفيين والعمال والمدافعين عن حقوق الانسان ».
وبخصوص تهمة تلقي الأموال من الخارج، اعتبرت المقررة الاممية « الحصول على التمويل هو عنصر أساسي لضمان حرية انشاء الجمعيات » وعليه « وضع حدود لهذا التمويل بحجة الأمن الوطني، من شأنه أن يؤثر على ممارسة الحقوق السياسية والمدنية ». وعبرت المقررة الاممية من جهة اخرى، عن قلقها اتجاه « اسكات صوت صحفي ناقد وتفتيش مقر وسيلة إعلامية مستقلة (تقصد إحسان القاضي و »راديو آم » و »مغرب إميرجون ») وتأثير ذلك على واقع حرية الصحافة في الجزائر ».
وطالبت المقررة الأممية الحكومة الجزائرية بتوضيحات حول ظروف توقيف وحبس إحسان القاضي وظروف تفتيش وغلق مقر « راديو آم » و »مغرب إميرجون ». كما طالبتها بتوضيحات حول التهم المنسوبة لاحسان القاضي، بالإضافة إلى الاجراءات المتخذة لضمان ممارسة رجال الإعلام في الجزائر، عملهم بحرية
وفي الاخير، طالبت المقررة الحكومة الجزائرية بتوضيحات حول مدى تطابق بالقوانين الجزائرية المتعلقة بالأمن الوطني، بالمقاييس الدولية في هذا المجال. ومن المقرر أن تنشر المقررة الاممية رد الحكومة الجزائرية في إجال 60 يوما من تلقيها هذه التوضيحات