كشف اليوم المدير العام المساعد للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب المكلّفة بتطوير منجم غار جبيلات، في تصريح للإذاعة الوطنية، إنه « سيتم الشروع قريبًا في استخراج مليوني طن من الحديد الخام من المنجم على مرحلتين لمعالجته في وحدات متخصصة ببشار ».
وأوضح رضا بلحاج أنه « سيتم خلال السداسي الأول من العام الجاري توقيع عقد مع شريك أجنبي للشروع في معالجة هذا الحديد الخام في بشار وهي أول خطوة تسمح لنا باستخراج كميات كبيرة من منجم غار جبيلات عن قريب « .
وأضاف: « الوحدة الأولى ستقوم باستخراج ما لا يقل عن 1 مليون من طن من الحديد الخام وبعدها ستكون هناك وحدة ثانية مع شريك أجنبي ثاني وهو شريك صيني ».
وتابع: « هذه الوحدة تسمح لنا باستخراج ما لا يقل عن واحد مليون طن على المدى القريب، وفي آفاق 2025 سنقوم باستخراج مليوني طن من الحديد الخام من المنجم ».
ويعتبر منجم الحديد غار جبيلات من أكبر المناجم في العالم، بحيث تقدر احتياطاته بأكثر من 3 مليار طن، منها 1,7 مليار طن قابلة للاستغلال حسب ذات التقديرات.
تعليقات الزوار
من أجل استغلال مشترك مع المغرب
لا يحق للجزائر وحدها استغلال منجم غار اجبيلات لوحدها فعليها الالتزام الاتفاقية المبرمة مع المغرب في هذا المنجم،و إذا أخلت الجزائر بهذه الاتفاقية، فمن حقه التعرض لدى المحاكم الدولية.
النهب في واضحة النهار
ليس من حق دولة الكبرانات استخراج او استغلال خيرات الصحراء الشرقية المغتصبة وهذه الاستفزازات ستدفع المغرب لوضع مشكل الصحراء الشرقية على لجنة تصفية الاستعمار ولجوء إلى محكمة العدل الدولية وكما هو معروف لا يوجد أي بند في ميثاق الأمم المتحدة يشير إلى الأراضي الموروثة عن الاستعمار، اصلا الاستعمار غير قانوني، وكما قال القذافي الجزائر صنعها الاستعمار ولابد ان ترجع الا حجمها الطبيعي، اما الثروات التي تنهبونها ستأدونة ثمنها تعويضات للمغرب انشاء الله سنسترجع كل اراضينا بدون قطرة دم المغرب نفسه طويل
افلام الكابرانات
خرق الجزائر لاتفاقية 1972 ، يعتبر من باب المزايدات الجزائرية ضد المغرب ، ومن باب التصعيد ، لأن استغلال مناجم غار جبيلات، يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات في البنيات التحتية والبنيات المنجمية و من أجل إيصال الطرق المعبدة أو السكك الحديدية للمنجم. وهذا مستعصي على الحكومة الجزائرية في الوقت الراهن بسبب تخبطها في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، وبالتالي إشهار هذه الورقة يدخل في اطار حملة التصعيد وتسميم العلاقات ما بين المغرب والجزائر في اتجاه الدفع نحو مزيد من الاحتقان للوصول الى غاية الجنرالات وهي إشعال فتيل الحرب فالوضعية الجزائرية الحالية لا تبشر ، كبرنات الجزائر مخطئين، أن المخرج الوحيد منها هو إعلان الحرب مع المغرب للخروج من دوامة الأزمة الداخلية الخانقة والغليان الشعبي المطالب بإسقاط حكم العكسر وإقامة دولة مدنية، وتوجيه عائدات النفط والغاز نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدل السباق السوريالي نحو التسلح. إذن فالجزائر غير القادرة حاليا على توفير الماء والحليب لشعبها، وليس بمقدورها تعبئة الاستثمارات الضخمة للبنية التحتية التي تتيح استغلال مناجم غار الجبيلات، فيبقى التلويح بذلك مجرد ورقة سياسية، فاستغلال مناجم تندوف يتطلب استثمارات تفوق إمكانيات الجزائر لا من حيث تعبيد الطريق ولا من حيث شق السكك الحديدية لربط المنجم بموانئ التصدير في الشمال..
ممنوع استخراج الحديد دون موافقة المغرب
لن و لم يتم استخراج و لو كيلو غرام من الحديد بغار جبيلات لانه يتواجد في ارض ظغربية مستعمرة من طرف الجزائر بعد ان خصمتها فرنسا و اضافتها الى ارضها الجزائر الفرنسية. و هناك اتفاق ما بين المغرب و الجزائر على ان يتم استغلال حديد غار جبيلات مناصفة و العقدة تتواجد بمقر الامم المتحدة و اي دولة تريد استخراج الحديد منها سيوقفها المغرب عن طريق الامم المتحدة . و ان رفضت الجزائر تلك الاتفاقية سيطالب المغرب باسترجاع منطقة تندوف و بشار لانه يتوفر على كل الوثائق التي تبين مغربيتها و حتى سكانها رفضوا الاستفتاء عن استقلال الجزائر من فرنسا بدعوى انهم مغاربة لا يهمهم الاستفتاء
حقائق لا بد من ذكرها
السلام عليكم الخائن لا يلد إلا خائنا. قلما عاهدت الجزائر بعهد إلا ونقضته. مجرد ما سيستخرج حديد غار الجبيلات إلا والمغرب سيصبح منسلخا من إتفاقيات ترسيم الحدود وسندخل ملف صحرائنا الشرقية إلى اللجنة الرابعة ومحكمة العدل. للذين لا يعلمون... اقرؤوا ما يلي: لمن أراد أن يطلع على الإتفاقية:الجريدة الجزائرية الرسمية Année 12 N°48 Vendredi 15 juin 1973
الثقة في الوثيقة
إعلان الجزائر استغلال مناجم الحديد بـ”غار الجبيلات” على مقربة من تندوف، يعد خرقا للاتفاقية الموقعة بين المغرب والجزائر سنة 1972 من أجل الاستغلال المشترك لمناجم الحديد والمصادق عليها من طرف الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري هواري بومدين. بإعلانها استغلال مناجم “غار الجبيلات” بشكل أحادي و منع المغرب من استغلال المناجم بشكل مشترك، كما نصت على ذلك الإتفاقية، معناه في القانون الدولي، أن الإتفاقية الموقعة أضحت لاغية، لخرق بند من بنودها. وإذا تم إنهاء الاتفاقية من طرف الجزائر، فالمغرب ، من حقه الرجوع لنقطة الصفر والمطالبة بإعادة ترسيم الحدود التي كانت قد اقتطعتها فرنسا أيام الاستعمار، لأن ترسيم الحدود بين البلدين كان هو جوهر وموضوع اتفاقية 1972 وتنص الاتفاقية، على أن المغرب لديه الحق في استغلال وتصريف معدن حديد “غار جبيلات” وشحنه عن طريق ميناء يقع على شاطئ المحيط الأطلسي، وتوزيع الأرباح مناصفة بين الطرفين. المغرب ، قبل توقيع اتفاقية 1972 ، كان دائما يطالب بإسترجاع الأراضي التي كانت فرنسا قد قامت بضمها للجزائر ، وكان هناك وعد مكتوب من طرف الحكومة الجزائرية المؤقتة أنذاك ،أنها ستقوم بإرجاع الأراضي التي ضمتها فرنسا للجزائر فور خروج الاستعمار. المغرب الذي وقع الاتفاقية سنة 1972 مع الجزائر، لطي صفحة النزاع الحدودي الشرقي، اشترط أن استغلال مناجم الحديد بغارة الجبيلات، والذي يعد أكبر منجم للحديد في إفريقيا والعالم، على أن يكون الاستغلال مناصفة وبشكل مشترك والشركة التي ستقوم باستغلاله ستكون شركة مغربية جزائرية كما هو موثق في الاتفاقية، موضحا أن الاتفاقية كانت تضم ملحقا يتكلم عن تفاصيل استغلال مناجم غار الجبيلات، كابرنات الجزائر بغبائهم يقدمون للمغرب هدية ثمينة يجب استغلالها لاسترجاع الأراضي التي ضمتها فرنسا للجزائر أيام الاستعمار
و أين المغرب ...
تتصرف المقاطعة الفرنسية و كأن ليس هناك اتفاق موقع مع المغرب . أكرر هناك اتفاق حول استغلال هذا المنجم مع المغرب. اذا ما تم هذا الإنجاز ، سيكون للمحكمة الدولية و القوى الكبرى و المنتظم الدولي رأي حول الموضوع. فهذه المقاطعة الفرنسية تظن انها ستكسر او ستقطع يد المغرب . هناك قانون دولي و سيكون وبالا عليها . المغرب يتصرف بحكمة و عقلانية و تباث و تاريخ و بالقانون و لن يسكت عن هذا الموضوع . و ستعوض المقاطعة الفرنسية كل ما استغل للمغرب و بالقانون . سبحان الله هذه المقاطعة لم تنتهي على ماهي عليه مع البلد الذي قدم لها الغالي و النفيس ، دائما منبع الظلم و الطغيان و عدم العرفان بالجميل . حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
ser
الصين رفضت الذخول في هذا المشروع الوهمي بعد مراسلة مغربية
رقصة الديك المذبوح
لو كان لكابرانات حركيستان الحق فعلا في التصرف كما يشاؤون في الصحراء الشرقية المغربية التي يحتلونها بالنيابة عن فرنسا الإستعمارية، لما ترددوا لحظة واحدة، على الأقل منذ عهدة المقبور بوتلفيقة، لكنهم مكتوفي الأيدي قانونياً، ليس لأنهم يعرفون القانون و يحترمونه، و إنما لأنهم لم و لن يجدوا شركة أجنبية واحدة تجازف باستثمار دولار واحد في مغامرة مثل هذه ... دويلة الكابرانات لا تتوجه إليها الأنظار حاليا إلا ككونها محطة وقود لا غير و ستنتهي مع آخر قطرة تستخرجها. الشركات المعنية درست الموضوع و درست الوضعية في ومع الجوار، إضافة إلى الأزمة الداخلية التي ساهم في إخماد نارها (مؤقتاً فقط !) الحجر الصحي بسبب كوفيد 19 و استنتجت (الشركات المعنية ) ما ستؤول إليه دويلة الكابرانات في المستقبل القريب بكونها غير موثوق فيها ... مثل هذه الحركات الإستعراضية المعهودة عند الكابرانات لا تثبت إلا انعدام مصداقيتهم و تكرس القاعدة الذهبية "من يتبع الجزائر، يتبع الخسائر" و إلا لماذا حتى حليفتها المؤقتة جنوب إفريقيا لا تستثمر فيها ؟ الإتفاقيات و الحدود الموروثة عن الإستعمار و غيرها من الخزعبلات لا تصلح إلا لإلهاء بوصبع لكنها لا تصمد أمام القراءة الجدية للقانون ! عاشت الإمبراطورية المغربية من طنجة إلى نهر السنيغال و من عين صالح إلى المحيط الأطلسي !
تحرير الصحراء الشرقية
إتفاق المغرب و الجزائر يلزم الجزائر بتقاسم إستغلال منجم غار جبيلات مناصفة مع المغرب و ليس مع مستثمر أجنبي و بما أن المغرب يطالب بالصحراء الشرقية فإستغلال كل الثروات المنهوبة من طرف عصابة الجنرالات تحصيل حاصل و مثل ما قال المرحوم الحسن الثاني كبرها تصغار ليعلم الناس مع من حشرنا الله في جوار السوء