دق الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الاطفال بمخيمات تندوف”، الذي يضم أزيد من 120 منظمة تربوية، ناقوس الخط عن وضعية الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن الجبهة تجند آلاف الأطفال وتقوم باستغلالهم جنسيا وبيعهم كرقيق، علاوة على إجبار الفتيات على الزواج من “المقاتلين”.

وأوضح الائتلاف، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال 12 فبراير 2023، أنه “لا يزال مئات الأشخاص في هذه المخيمات، كثير منهم نساء وأطفال، وهم عائلات لأفراد من مقاتلي ينشطون ضمن ميلشيات البوليساريو، حيث لا يزالون يعيشون في ظروف لا تطاق في مخيم الجحيم تندوف بجنوب شرق الجزائر”.

وشدد المصدر نفسه على أن “البوليساريو تستمر كجماعة مسلحة في انتزاع كرامة الأطفال وتدمير حياتهم ومستقبلهم، ومنع مئات منهم في الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية، والحق في الاسرة والجنسية، والحق في اللعب والترفيه، كما تعرض أولاد وفتيات للاعتداء والاستغلال الجنسيين، وبيع بعضهم كرقيق وأجبرت أخريات على الزواج من مقاتلي الجماعة المسلحة”، مشيرا إلى أن “ذلك يقع في غياب آليات المراقبة والتحقق والإبلاغ، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المنطقة والأطراف المعنية”.
وأكدت المنظمات الحقوقية المنضوية تحت لواء الائتلاف المذكور على أن “استمرار أزيد من 4 أجيال من الأطفال سلبت منهم براءتهم وأحلامهم وحقهم الأصيل في الحياة والعيش الكريم، ينتج لديهم أعطابا نفسية وعقولا مشحونة بخطاب الكراهية والتفرقة والحقد، فالأطفال يقومون بدور أساسي في بناء الحاضر والمستقبل لتحقيق السلم والسلام والتآخي، والآلاف من الأطفال المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف لم يعرفوا إلا لغة الحرب والشحن الإيديولوجي منذ أن خرجوا لهذه الدنيا ضدا على فطرتهم، وتحتم مسؤوليتنا تمكينهم من أن يكونوا عوامل هذا التغيير وصناع للسلام”.

واعتبر أصحاب البلاغ أن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مشتركة لبناء نظام مستدام لحماية جميع الأطفال في كل الأوقات، مع ضرورة تفعيل التزامه بالعمل على منع تجنيد واستخدام الأطفال في الصراعات وتأمين إطلاق سراحهم وضمان إعادة إدماجهم”.

وناشد الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الاطفال بمخيمات تندوف “الأمم المتحدة والمنتظم الدولي وهيئات المجتمع المدني وحماة حقوق الإنسان وكل الضمائر الحية لبذل جهد أكبر لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ودمج كافة أحكام حماية الطفل في جميع مفاوضات السلام واتفاقات وقف إطلاق النار، بما في ذلك التركيز على حقوق ورفاه الأطفال ومصلحتهم الفضلى”.

مطالبا بـ”التدخل العاجل لحماية الأطفال والطفلات بتندوف، من العنف والاستغلال، خاصة التجنيد العسكري بكل أشكاله، ووضع حد لهذه الممارسات التي تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1987واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989وبروتوكوليها الاختياريين، لاسيما المتعلق منهما بإشراك الأطفال والطفلات في النزاعات المسلحة لعام 2000، إلى جانب ما دعت إليه اتفاقية جنيف لسنة 1977 وبروتوكولاتها الاختيارية والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وكذلك ما نصت عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، والاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، وهي الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي تشكل أرضية تنطلق منها المنظمات المدنية والهيئات الدولية لحماية الأطفال وتجنيبهم كل أشكال العنف والحرمان والاستغلال وضمان المساواة وعدم التمييز في الكرامة والحقوق والحريات”.

وأعرب الائتلاف عن قلقه “الشديد إزاء حجم وشدة وتكرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الاطفال في مخيمات تندوف”، مؤكدا على أنه “ليس من حق أحد أن يسرق أحلام الأطفال أو براءتهم. فمعاناة الأطفال المغاربة بمخيمات تندوف تعد وصمة عار على المجتمع الدولي، وبالتالي وجب علينا ضمان تمتع جميع الأطفال، بغض النظر عن مكان وجودهم، بطفولة خالية من العنف وتوفير التعليم لهم”.