قالت جمعية « أس أو أس مفقودين »،إنّ « الحكومة الجزائرية تبين مرة أخرى عن رغبتها الميكيافيلية في غلق كل الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في الجزائر، ويظهر أنها لا تريد التوقف عند هذا الحد ».
واعتبرت الجمعية في بيانٍ لها بعنوان « زمن الحزب الواحد يعود في الجزائر »، أنّ « كل المؤشرات تشير إلى رغبة السلطات الآن في نفي أس أو أس المفقودين من الوجود، وذلك « بعد القيام بحل جمعية (راج) تجمع عمل شبيبة، والمتابعات القضائية ضد كل من حزبي الأمدياس والأرسيدي وتشميع راديو أم ومقرات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ».
كما أكّدت الجمعية أنّ « حقد الحكومة الجزائرية تجاه أس أو أس المفقودين ليس جديدًا، فعلى الرغم من جميع الإجراءات المتخذة فإن الجمعية لا تتمتع بعد بوضع قانوني في الجزائر ».
وأشار بيان الجمعية إلى أنّه « أمام مقاومة العائلات وجمعيتهم، قررت السلطات الجزائرية إبعاد عائلات المفقودين نهائيا عن الساحة بمنعهم من التجمع، معتقدة أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سيسمح لهم بقلب صفحة التاريخ على هذه القضية التي تطاردهم: الاختفاءات القسرية ».
وأضافت « أس أو أس المفقودين » أنّها « الكيان الوحيد في الجزائر الذي يوفر مساحة استقبال للعائلات التي راح أقرباؤها ضحايا للاختفاء القسري خلال التسعينيات بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن بمختلف أسلاكها »، مُبرزةً:  » الرقم الرسمي هو 8023 مفقودًا في الجزائر وتتحدث العديد من المنظمات غير الحكومية عن ما يفوق 23000 مفقود في الجزائر ».
وواصلت الجمعية بالقول: « على الرغم من الترهيب والتهديدات بالقتل التي طالت قيادات الجمعية فيما سبق وكل المعاناة التي قاسوها، تواصل عائلات المفقودين بلا كلل نضالها بعزم لا يقارن وتصر على الكفاح حتى تحصل عائلات الضحايا على الحقيقة والعدالة التي تدين لهم السلطة بها، تعمل جمعية أس أو أس المفقودين من أجل عدم تكرار جريمة الاختفاء القسري التي تعتبرها الأمم المتحدة جريمة ضد الإنسانية ».
ونوّهت عائلات المفقودين « للسلطات الجزائرية العليا أن الشارع قد شاهد حركتهم منذ ولادتها وأنهم سيستمرون في الوجود والنمو في الشارع حتى يجدوا إجابات على أسئلتهم، سواء كان ذلك بوجود مقر أو بدونه ».
كما دعا كل من تجمع عائلات المفقودين في الجزائر وجمعية أس أو أس المفقودين، في ذات البيان إلى التضامن اللامشروط مع جميع المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان في الجزائر والتي تعاني من قمع دولة استبدادية تمثل جمعياتنا آخر المعاقل الديمقراطية لإعطاء صوت لضحايا عنف الدولة الجزائرية..
للإشارة، تقدّم ضابطي شرطة أحدهما بالزي الرسمي والآخر بالزي المدني، يوم الأربعاء 25 جانفي 2023 على الساعة السادسة مساءً، على متن سيارة شرطة رسمية وقاما بقرع جرس باب مكاتب أس أو أس المفقودين في الجزائر العاصمة، وطلبا مالك المنزل ليتركا له استدعاء، إلّا أنّ الوثيقة كانت بحجم أ4 ولم يكن لها مظهر استدعاء، بحسب بيان الجمعية.