تبنت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني عددا من التعديلات فيما اقترحت أخرى، وهو الأمر الذي يجعل قانون المالية لسنة 2023، يحمل بعض المستجدات في قضية استيراد السيارات وبعض المحتجزة.

وحسب التقرير التكميلي عن مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي يعرض اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه، فقد اقترح النائب سفيان فايد تعديل المادة 65، بإضافة عتاد الأشغال العمومية الذي يقل عن 7 سنوات، وعليه يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة، التي تقل عن 5 سنوات قصد وضعها للاستهلاك، وكذلك المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عن 7 سنوات، على أن يتم تحديد كيفيات تطبيق ذلك عن طريق التنظيم.

كما تبنت لجنة المالية تعديل النائب فارس رحماني، على المادة 66، وعليه يرحص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) التي تقل عن 3 سنوات، من أجل طرحها للاستهلاك، والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين، مرة كل 3 سنوات والموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة.

وتتم جمركة هذه السيارات مع دفع مجموع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام، حيث أنه بالنسبة للسيارات الكهربائية، مع تخفيض 80 بالمائة من مبلغ مجموع الحقوق والرسوم، وبالنسبة للسيارات ذات المحرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء): والتي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها 1800 سم3، مع تخفيض 50 بالمائة من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم، والتي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم3، مع تخفيض 20 بالمائة من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم.

ومن جهة أخرى، اقترحت لجنة المالية إدراج مادة جديدة، 66 مكرر2، والتي تنص على أنه “طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتم التنازل لصالح الإدارات والمؤسسات العمومية قصد الاستغلال، المركبات محل مصادرة، تنفيذا لأحكام قضائية نهائية ذات وضعية جيدة للسير، والتي حددت سنة وضعها في السير من طرف خبير المناجم. عند انتهاء صلاحية هذه المركبات يتم تحويلها للإتلاف، لا يمكن بيعها في أي حال من الأحوال. يتم بيع لصالح مؤسسات الاسترجاع بغرض الإتلاف، المركبات التي يثبت عدم صلاحيتها للسير”.