أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، أن مشروع القانون العـضوي 18-15 المتعـلق بقوانين المالية ليس منفـصلا عـما يحدث من تجدد في النظرة الشاملة التي حددتها الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهـورية عبد المجيد تبون.

وأوضح بوغالي خلال تدخله في أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ “التوجهات الجديدة لميزانية الدولة في إطار الإصلاح الميزانياتي”، بأن هذا التجديد يعني كسر النمطية في الـتسيـير، وفـتح أبواب التنافس وكذا إضفاء الـمرونة والشفافية.

كما ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني اعتماد مبدأ الميزانية حسب النتائج والأهـداف وكذا التدابير المتعلقة بإلزام الحكومة بتقديم عرض الحكومة حول الاستراتيجية المتعـددة السنوات وكذا الإجراء المتعـلق بتزويد البرلمان بتـقاريـر عن مردودية جميع الوزارات بمناسبة عـرض مشروع قانون تسوية الميزانية، معتبرا أن كل هذه التدابير ذات أهـمية بالغة كونها ستـقـوي عـلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان في إطار الأحكام الدستورية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أبرز بوغالي أن القانون العـضوي 18-15 يرمي إلى إدخال تحوّلات عـمـيقة في كيفـيات تسيير المال العام عن طريق إصلاح الإطار الميزانياتي والمحاسبي كوسيلة لعـصرنة المالية العـمومية، وتوقع أن تحقق التدابير المتضمنة فيه استشرافا أكثر فعالية في التسيير، لاسيما من جهة التقـدير الحـقـيقي للـنـفـقات، ووضع آليات لمواجهة الظروف الطارئة من خلال الاعـتمادات الملحـقة وقانون المالية التصحيحية.

وعلى أساس ما تحقق أكد رئيس الغرفة التشريعية السفلى للبرلمان أن الجزائر الجديدة أصبحت واضحة المعالم، باعتبار أن الإقلاع الشامل الذي وعـد به ن رئيس الجمهـورية يحترم الخصوصيات الحضارية والتاريخية ويحدد في نفس الوقت الآليات والميكانيزمات التي تُدخلنا في روح العصر.

وأضاف: “إن المـحافـظة عـلى الهـوية ينبغي أن تتماشى والإفادة مما توصل إليه  العالم من أدوات للتحكم والحكامة والرشادة، على غرار تسيير المالية العـمومية من خلال بالأهـداف بدل الاعـتماد عـلى الـتوقعـات التي كثيرا ما تكون غير خاضعة لمنطق دقـيق”.