التمس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لإتحاد العمال الجزائريين سابقا مع غرامة مالية بقيمة 8 مليون دينار.

كما التمس القطب ذاته عقوبة 12 سنة حبسا لابنه جميل سيدي السعيد و8 مليون دينار غرامة مالية، إضافة إلى التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق ابنه الآخر حنفي مع 8 مليون غرامة مالية.

ويتابع المتهم في وقائع فساد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تعود إلى فترة توليه منصب أمين عام سابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين لأزيد من 23 سنة.

وفي 12 ماي الماضي، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بإيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.