دعت كنفدرالية النقابات الجزائرية –قيد التأسيس- للمسارعة في تطبيق الإصلاحات المالية التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للرفع من قيمة الدينار وإعادة التوازن للقدرة الشرائية.

وأكدت الكنفدرالية في بيان أعقب اجتماع مكتبها مؤخرا، تمسكها بالملفات المرفوعة في البيانات السابقة وعلى رأسها رفع القدرة الشرائية وإعادة النظر في سلم الأجور، استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، تحيين منح المناطق الجغرافية وتعميم منحة الامتياز، ورفع القيود على الحريات النقابية.

وشددت الكنفدرالية على ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور بما يحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية وفتح قنوات الحوار للتفاوض حول الزيادات التي وعد بها رئيس الجمهورية مع رفض الاستفراد بها من قبل الحكومة حتى لا تجعل منها مجرد مسكنات اجتماعية فيكون مآلها ما حدث للزيادات الأخيرة. إلى جانب إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية.

أما بخصوص مشروع قانون الإطار لممارسة العمل النقابي فقالت الكونفدرالية إنها تنتظر فحواه بحالة من الترقب والحذر “نؤكد الرفض التام للقفز على مقترحات النقابات في إثرائه على غرار ما حدث مع القانون 22-06 المعدل للقانون 90-14 الذي تضمن العديد من النقائص لا سيما في مجال التمثيلية النقابية والتفاوض الجماعي وغيرها”.

من جهة ثانية دعت النقابات الحكومة لفتح أبواب الحوار الاجتماعي الكفيل بمعالجة الملفات الاجتماعية العالقة، فيما دعت العمال في كل القطاعات لـ “أن يرصوا صفوفهم ويستعدوا لكل المواقف النضالية من أجل الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة”.