كشف الرئيس عبد المجيد تبون عن رواية جديدة تخص قانون لم الشمل الذي أعلنت الحكومة عن جاهزيته للعرض امام مجلس الوزراء.

هذا القانون حسب الرئيس تبون، يعني الذين سبق أن « سلموا أنفسهم في إطار قانون الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية. لكن قصر مدة صلاحية تلك القوانين جعل هؤلاء عالقون ومازالوا يوقعون لدى مصالح الامن إلى اليوم »

أمام مساجين الرأي، فقال تبون في لقائه الصحفي اليوم، أنه « لا وجود لمساجين الرأي في الجزائر » كما كرر مقولته أن الجزائر فيها ثمانية آلاف صحفي، وبالتالي « وجود ثلاثة أو أربعة صحفيين في السجن لا يعني غياب حرية التعبير.

وبخصوص مبادرة لم الشمل دائما، فاعتبرها « سارية منذ عام تقريبا » وتشمل الذين « عادوا إلى طريق الصواب حسبه ». في حين تطرق لما وصفه ب »الطابور الخامس » واتهمهم ب »العمل لصالح التدخل الأجنبي » وقال في هذا الإطار « هؤلاء لن ينجحوا لأن الجزائر لن تفعل شيئا يستدعي التدخل الأجنبي ».

من حقنا تنظيم الاستعراض العسكري

وعلى صعيد آخر، نفى تبون أن تكون الجزائر قد أرادت تمرير رسائل لأي جهة من خلال تنظيم إستعراضها العسكري بمناسبة ستينية الاستقلال.

وتساءل في رده على سؤال الصحفي المحاور  » كيف لدولة عضو في مجلس الأمن ان تنظم إستعراضا عسكريا ولا أحد تحدث عن رسائل من هلال ذلك، ونحن لدينا رسائل » وأضاف « ألا يحق لنا القيام بعرض عسكري لإظهار اللحمة التي تربط الجيش بالشعب… ».   ا

ملف دبلوماسيينا المختطفين في مالي لم يطو

وتطرق تبون في هذا الحوار المسائل الحهوية، حيث دافع عن موقف الجزائر من تطور الأحداث في تونس، قائلا  » نحن نتعامل مع الشرعية وقيس سعيد يمثل الشرعية »

ونفس الموقف عبر عنه بخصوص الازمة الليبية، قائلا « نحن مع الشرعية والحل الليبي الليبي » لكنه يشير « هناك من يعكر الأجواء كلما اقتربنا من الحل » وتجنب توجيه الاتهام لأي دولة، قائلا  « لانتهم أحد لكن نتساءل إن كانت هناك إرادة لاستقرار ليبيا أم لا توجد ».       ا

أما في ملف مالي، فرد تبون على سؤال يخص الجزاىيين الذين يتعرضون للاعتداءات هناك بتهديد صريح لم يكشف الجهة المعنية به. حيث عاد الى قضية الديبلوماسيين الحزاىريين الذين إختطفوا في مدينة غاو عام 2012، قائلا « ملف الدبلوماسيين الذين اختطفوا في غاو لم يطو بعد وملف الجزائريين الذين تعتدي عليهم مؤخرا لم يكن كذلك » ثم رد على سؤال الصحفي إن كانت الاطراف المتورطة في إختطاف ديبلوماسيينا مالية، بالعبارة التالية « لن أقول أكثر مما قلته في هذا الشأن، لكن شكوكنا هي  الاقرب الى الحقيقة ». ثم إختتم هذا الملف بتوجيه أصابع الاتهام لأطراف لم يذكرها كذلك بالوقوف وراء الإرهاب في مالي، وقال « الإرهاب في مالي موجود لكن جزء منه مفتعل ».        ا

رفع الأجور على مراحل

وفي الشق الاقتصادي، كشف تبون عن مسعى لإعادة تقييم الدينار. وهي خطوة طالب بها العديد من المتتبعين للشان الاقتصادي، وستكون الأولى من نوعها منذ عقود طويلة إن تحققت.

وجاء حديث تبون عن إعادة تقييم الدينار في سياق حديثه عن رفع الأجور، حيث قال انها ستأخذ عدة أشكال، منها « إعادة تقويم الدينار باش نرجعو له قيمته ».

اما بخصوص رفع الأجور البحت، فقال أنها « ستمتد على سنة » أي رفعها على مراحل طيلة عام 2023. في حين لم يفصل بعد في مسألة رفع النقطة الاستدلالية من عدمها.  

الإنجليزية السنة القادمة ليس في كل المدارس

التبون تطرق أيضا لاجراء إدراج اللغة الانجليزية في الابتداىي بداية من السنة المقبلة.

وقال هذا الإطار  » لا أدري إن كانت لدينا الإمكانات لتعميمها على كل المدارس » مضيفا « إن شاء ستدهل الانجليزية في الابتداىي السنة المقبلة إن شاء الله »