صنَّـفت منصةٌ دولية لأسعار البترول سعر المحروقات بالمغرب ضمن أغلى الأثمان في العالم، نظرا لترتيبه في لائحة طويلة من الدول و سعرها مقارنة مع متوسط السعر العالمي للوقود.

وحسب ما كشفت عنه منصة “global petrol prices” المتخصصة في أسعار المحروقات في العالم، بخصوص أسعار الديزل ليوم 18 يوليوز الجاري، فقد بلغ السعر المتوسط للديزل عالميا 1.40 (الدولار الأمريكي) للتر، وهو ما وضع المغرب ضمن مرتبة متقدمة في لائحة الدول التي تخطت عتبة السعر المتوسط.

وأكدت المنصة المتخصصة نفسها، على وجود فروق ملحوظة ما بين الدول، فتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير، ما يعني بشكل أو بآخر أن وجود مصفاة بترولية في البلد يحافظ على استقرار أثمنة المحروقات فيها، و قياسا على المغرب فإن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” سيقلل من الصدمات التي يتلقاها المواطن المغربي جراء تقلبات السوق البترولية الدولية وانعكاساتها على معيشته اليومية.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن “فروق أسعار الديزل في الدول المختلفة تعود إلى الدعم الحكومي للديزل وحجم الضرائب، فتشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للديزل”، وهو ما يؤكد أن من بين الأسباب الرئيسية  لارتفاع سعر المحروقات بالمغرب هو الضرائب الكبيرة التي تفرضها الدولة على المحروقات وتنضاف إلى الثمن النهائي الذي يشتري به المواطن، علاوة على هامش الربح الفاحش الذي تحققه الشركات.

وحسب البيانات التسلسلية التي عرضتها منصة “global petrol prices” فقد جاء المغرب قريبا جدا من الهندوراس التي صنفتها المنصة نفسها في مبيان آخر على أن سعر البنزين فيها ضمن الأغلى عالميا.

ويطرحُ هذا الأمر علاماتِ استفهام كبيرة حول الطريقة التي يتم من خلالها تحديد تركيبة السعر النهائي لبيع المحروقات في المغرب مقارنة مع المعايير الدولية المعتمدة في ذلك،  كما أن هذا الأمر يُحمِّـل الحكومة ومعها مجلس المُنافسة مسؤولية تتبع ومراقبة أسعار المحروقات تماشيا مع تقلبات السوق، وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين التي تعتبر صمام أمان مباشر للسلم الإجتماعي في جميع بلدان العالم.