صادق مجلس الأمة في الجزائر على مشروع قانون الاحتياط العسكري، الذي ينظم تدفق مئات الآلاف من الجنود الاحتياطيين لدعم قوات الجيش في حال الخطر الداهم. وأصبح هذا القانون جاهزا للصدور في الجريدة الرسمية ليكون بذلك ساري المفعول.

ودون إشكال، صوّت أعضاء مجلس الأمة – وهو الغرفة الثانية في البرلمان – على مشروع قانون الاحتياط العسكري، ليجتاز بذلك هذا المشروع آخر عقبة أمامه، بعد أن كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا عليه بالأغلبية الساحقة قبل نحو 3 أسابيع. ولم يتبق سوى توقيع رئيس الجمهورية على القانون، ليصدر في الجريدة الرسمية للبلاد.

وتقتضي تقاليد الممارسة البرلمانية في الجزائر أن يكون وزير العلاقات مع البرلمان هو الحامل لمشاريع القوانين العسكرية أمام البرلمان، ذلك أن وزير الدفاع في الجزائر هو رئيس الجمهورية الذي ليست له التزامات مباشرة مع الغرفة التشريعية، فالحكومة وفق النظام الدستوري الجزائري هي المخولة بمواجهة البرلمان وعرض القوانين عليه.

وأبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عيواز، خلال عرضها النص القانوني على لجنة الدفاع بمجلس الأمة، أن مشروع القانون هذا “ينظم الاحتياط العسكري بما يتماشى والأحكام التي جاء بها دستور 2020، كما أنه يسعى إلى التكيف مع التعديلات الجديدة للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين والقانون المتعلق بالخدمة الوطنية وقانون المعاشات العسكرية”.

ويعني الاحتياط باللغة القانونية “الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الحياة المدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية خاضعا للالتزامات العسكرية”. وتكمن مهمة الاحتياط، وفق تعريف المادة الثالثة من القانون، في “تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور والتشريع الساري المفعول”.

وينقسم المعنيون بالاحتياط إلى فئتين هم العسكريون العاملون والمتعاقدون وعسكريو الخدمة الوطنية، ويتم استدعاؤهم بموجب مرسوم رئاسي من أجل التكوين والاستعداد للاحتياط لمدة لا تتجاوز 30 يوما في حالة السلم أو في حالة التعبئة، التي تحدد مدتها في مرسوم إعادة الاستدعاء.

والمستثنون من الإدراج في الاحتياط، وفق المادة الرابعة من القانون، هم “العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون المشطوبون من صفوف الجيش الوطني الشعبي حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين بالإضافة إلى العسكريين العاملين والمتعاقدين الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في تنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش”.

ويتوزع الاحتياط في الجيش الجزائري على ثلاث فترات. الأولى وهي الاحتياط الجاهز الذي يلي إنهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين وللعسكريين المتعاقدين ولعسكريي الخدمة الوطنية، ومدته 5 سنوات. الثانية وهي الاحتياط الأول الذي يلي إتمام مدة الاحتياط الجاهز وتكون مدته 10 سنوات. والفترة الثالثة تدعى الاحتياط الثاني وتبلغ مدتها 10 سنوات أيضا. وبموجب ذلك، يمكن للعسكري الذي تحول للحياة المدنية أن يبقى مؤهلا للانضمام إلى الاحتياط مدة 25 سنة كاملة.

ويطبق الاحتياط حتى على الإناث المتعاقدات أو المنخرطات في الجيش لكنهن يستفدن من تخفيض بخمس سنوات من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط مقارنة بالرجال. ولا تطبق الجزائر نظام الخدمة الوطنية على الإناث. كما تم تحديد السن في إنهاء بـ70 سنة للضباط العمداء و65 سنة للضباط السامين و50 سنة للضباط الأعوان و60 سنة لضباط الصف العاملين. ويمكن كذلك منح الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط الذي يعتبر حضوره في منصب عمل خارج الجيش مفيدا للصالح الوطني، أو تعرض لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش.

وتضمن القانون كذلك جانبا ردعيا، إذ “يعد عاصيا ويتابع أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا، عسكري الاحتياط الذي لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، وذلك بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء مرتين، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة”. كما يعاقب في حالة رفض استلام أمر إعادة الاستدعاء من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج، وفي حالة كان محل بحث بدون جدوى بسبب عدم تصريحه بتغيير مكان إقامته.

وتمتلئ خطب الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش منذ أشهر، بعبارات الاستعداد للمعركة وتأهيل الكادر العسكري القادر على القيادة، في ظل مناخ شديد التوتر في محيط الجزائر الإقليمي وعلى حدودها الملتهبة في كل الجهات. وزاد من حدة التوتر خلال الفترة الأخيرة الأزمة مع الرباط وشعور الجزائر بأنها مهددة بعد اتفاقيات التطبيع بين المغرب وإسرائيل.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أشرف شنقريحة بنفسه على تمرين ليلي بالذخيرة الحية في ولاية تندوف في أقصى الجنوب الغربي للجزائر. وقال الفريق أول بالمناسبة إن التحول العميق لأنماط الحروب الحديثة قد أبرز بشكل قطعي أن تحقيق النصر في المعركة لا يتوقف فقط على نوعية السلاح ومنظوماته المتطورة التي تحوز عليها الجيوش، بل يتوقف أيضا على ذهنية المقاتل ونوعية تكوينه ومستوى تحضيره البدني والنفسي. وأضاف أن “الجيش الجزائري يحوز على مورد بشري متفرد يملك من الخصائص النفسية والمعنوية ما تؤهله لأن يكون من أفضل المقاتلين الذين يحسب لهم ألف حساب”، حسب قوله.

ويضم الجيش الجزائري في صفوفه حوالي 700 ألف مجند كما يبلغ عدد الاحتياطيين نحو 400 ألف، وفق إحصائيات تعود لسنة 2017، وهو بذلك من أكثر الجيوش العربية عددا. وسبق للجزائر أن لجأت لجنودها الاحتياطيين في فترة الحرب على الإرهاب في التسعينيات. ويرى متابعون أن من بين أهداف القانون الجديد توضيح المهام والحقوق والواجبات على الاحتياطيين لتجنب الإشكالات التي وقعت في السابق.