سرعت الحكومة المؤقتة لدولة القبائل المستقلة بوتيرة متسارعة، بعد 15 سنة من تشكيلها، بتعاون وثيق مع حركة “ماك” (حركة تقرير مصير بلاد القبائل) من أجل استقلال بلاد القبائل عن الجزائر.

وبعد إعلان زعيم الحركة فرحات مهني، يوم 20 أبريل 2024، عن قيام دولة القبائل أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وبعد المسيرة التي نظمها الحركيون القبائليون قبل أكثر من 40 يوما بكندا، ووقوفهم أمام مقر منظمة العفو الدولية بشارع سانت كاثرين بمونتريال، يتم الإعداد لتنظيم يومين مفتوحين: يوم 14 يونيو الجاري بباريس، ويوم 15 يونيو في مونتريال، من أجل التعريف بالدولة القبائلية وتوسيع نطاق الاعتراف الدولي بها، واطلاع المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية على القضية القبائلية وأسباب قيام دولتها.

في هذا الصدد، أفاد فرحات مهني، رئيس حركة “الماك”، بأن “أنفاد”، الحكومة القبايلية المؤقتة، وُلدت كرد فعل على إنكار ممنهج لوجود الشعب القبائلي السياسي، إذ لم يكن هذا التأسيس مجرد خطوة رمزية أو قرارا ظرفيا؛ بل جاء استجابة لضرورة تاريخية، كان الهدف منها توفير إطار مؤسساتي انتقالي للأمة القبائلية، يحمل صوت شعبها، ويجسد سيادتها، ويفتح أمامها مسارا سياسيا نحو التحرر.

وأبرز الحنفي فرحوح، الوزير الأول في الحكومة القبائلية بالمنفى، أن الأيام المفتوحة تهدف إلى تعميق الحوار بين القيادة القبائلية ومواطنينا؛ لكنها تتجاوز ذلك إلى تهيئة الانتقال من مجرد المطالبة إلى بناء مشروع سيادي بشكل جماعي، مسؤول وشامل. إنه موعد مع التاريخ، وقد بات أغلب القبائليين يدركون ذلك.

وأضاف الوزير فرحوح أن الشعب القبائلي عبّر عن قطيعة تاريخية واضحة ومعلنة، إذ لم تعد منطقة القبائل جزءا من المشروع الجزائري، وقد تجلّى ذلك من خلال الرفض الجماهيري المتكرر لكافة الانتخابات الجزائرية: الرئاسية، التشريعية والمحلية، التي يقاطعها بالكامل. وهذا الامتناع لا يُعد مجرد احتجاج، بل هو تعبير عن طلاق سياسي لا رجعة فيه.

وسجل أكسيل بلعباسي، المستشار السياسي لرئيس حركة “الماك”، أن الوضع في الجزائر مشتت وممزق، وكل طرف يحاول أن يسيطر على الحكم المطلق في الجزائر.

وقال بلعباسي إن محاكمته الأخيرة وتبرئته أمام محكمة باريس الفرنسي تمثل انتصارا لكل القبائليين في العالم؛ ففكرة “الماك” لا تزال متشبثة بإعلان الاستقلال قبل نهاية عام 2025، لأنه، للأسف، القبائل في سجن، والقمع ضد القبائليين مستمر.