أعلن الاتحاد الأوروبي شطب الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول “عالية المخاطر” على صعيد غسل الأموال، لكنه أضاف موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.

بالإضافة إلى الإمارات، حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.

أتت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة غسل الأموال في شباط/فبراير شطب الفليبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معزّزة، وإضافتها لاوس والنيبال.

مجموعة العمل المالي التي تتّخذ في باريس مقرا والتي تجري مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تدرج في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معزّزة.

وإمارة موناكو مدرجة في قائمة المجموعة منذ منتصف العام 2024 مع بلغاريا وكرواتيا، والدولتان منضويتان في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك “قدّمت اللجنة الآن تحديثا للقائمة الأوروبية التي تؤكد مجددا التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصا تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي”.

وفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.

وقالت حكومة موناكو في بيان إنها “أخذت علما بهذا التحديث المتوقّع والذي سيؤدي إلى إدراج موناكو في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يقرر البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك”.

وأكدت الحكومة التزامها اتخاذ الخطوات اللازمة لشطب الإمارة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “في المدى القريب”.