دافعت موريتانيا بقوة، أمس، عن ملفها المتعلق بحقوق الإنسان وعن سياساتها في مكافحة الإرهاب وذلك في مداخلة لوزير خارجيتها أمام المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحاربة الإرهاب المنعقد حالياً بمدينة مالقا الإسبانية.
وتواجه موريتانيا اتهامات من طرف منظمات حقوقية محلية وأخرى دولية تؤكد استمرار ظاهرة الرق فيها، وذلك رغم إصدار حكوماتها لترسانة قانونية تجرم الرق، ورغم تنفيذها لعديد البرامج الداعمة للأرقاء السابقين.
وأكد محمد سالم مرزوق، وزير الخارجية الموريتاني، أن “التحديات التنموية، والأمنية والإيكولوجية في العالم ما بعد جائحة كوفيد-19 إلى تغيير المفهوم التقليدي لحقوق الإنسان الذي لم يعد محصوراً، حسب رأيه، في سلسلة مطالب نظرية قطاعية، بل أصبح من الضروري فيه اعتماد مقاربة شاملة متعددة الأبعاد في النظر إليه، مقاربة تضع الحقوق السياسية والمدنية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في قلب إشكالية الأمن البشرى”.
وأضاف “أن حكومته حرصت خلال السنتين الماضيتين على التخفيف من آثار جائحة كوفيد 19 على الفئات الأكثر هشاشة عبر توفير الدعم المعيشي والإعانات المنتظمة، والتكفل بكل مرضى الجائحة المحتجزين في المراكز الصحية، وتوزيع التأمينات الصحية المجانية على 662000 مواطن محتاج، أي ما يقدر ب 20 في المئة من مجموع السكان”.
وقال: “عملت الحكومة الموريتانية على حماية وترقية حقوق الإنسان انطلاقاً من قِيَّم التسامح والانفتاح التي تقوم عليها ثقافتنا الوطنية واستجابة لالتزاماتنا الدولية في هذا المجال، حيث تم الاعترافُ بالتنوع الثقافي واللغوي في البلاد، وتصنيفُ الرق والتعذيب كجرائمَ ضد الإنسانية؛ كما تمت دسترة مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تفعيل دورها الحيوي”.
وهكذا، يضيف الوزير مرزوق، فقد بادرت الحكومة الموريتانية، إلى تعزيز وترقية وحماية حقوق الإنسان من خلال العديد من الإجراءات نذكر منها مراجعة القانون المجرم للممارسات الاستعبادية، ومواءمة بعض ترتيباته مع الاتفاقيات الدولية ورفع بعض الجنح إلى درجة جرائم، ومنها، يضيف ولد مرزوق، تقريب العدالة من المتقاضين عبر إنشاء محاكم متخصصة بجريمة الاسترقاق، ووضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، إضافة لتعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني، والتعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتسهيل زيارات المُقَرّرِينَ الدوليين الخاصين لموريتانيا”.
وبخصوص المقاربة الموريتانية الخاصة بمواجهة تحديات الأمن والتنمية، أكد الوزير مرزوق “أن تحديات الأمن تعيشها القارة الإفريقية عموماً، ومنطقة الساحل خصوصاً، كما أنها تؤثر بشكل ملموس في مستوى التعاطي مع حقوق الإنسان، مع توفيرها لأرضية ملائمة لتنامي العنف والتطرف والجريمة العابرة للحدود”، مبرزاً “أن موريتانيا “اعتمدت، منذ منتصف سنة 2019، مقاربة شاملة ترتكز على إرساء دعائم دولة القانون وتعزيز الحكامة والسلم الاجتماعي”.
وقال: “من أجل التصدي للنزاعات التي كانت تروِّج لها جماعاتُ التطرفِ العنيف، انتهجت الحكومة الموريتانية ضمن استراتيجيتها الشاملة، سياسة فتح نقاش ديني معمق مع قيادات ومنظري بعض التيارات السلفية”.
وأكد الوزير “أن موريتانيا استطاعت أن تحد من الهجمات الإرهابية التي كانت تجري فوق أراضيها”، مشيراً إلى أنه “يتحتم عليها مع ذلك، أن تظل متيقظة أكثر من أي وقت مضى”.
وتابع: “لقد نجحت موريتانيا في تأمين واستضافة أكثر من ستين ألف لاجئ نزحوا من شمال جمهورية مالي المجاورة بسبب انعدام الأمن، مبرهنة بذلك على سياسة الباب المفتوح اتجاه القضايا الإنسانية”.