أكد تبون، اليوم السبت أن الدولة سترصد ما أمكن من موارد مالية لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل و الرعاية الاجتماعية للمواطن الجزائري.

وقال رئيس الجمهورية في رسالته للعمال الجزائريين، بمناسبة يومهم العالمي إن “حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل، والرعاية الاجتماعية ستبقى من بين الأولويات التي ستعمل الدولة على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لاسيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة”.

وجدد الرئيس تبون عزم الدولة على الاستمرار في “الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت في أقل من سنتين”.

وأكد رئيس الجمهورية أنه سيبقى “وفيا لالتزاماته بالسهر على حماية حقوق العمال، والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية”.

وأضاف رئيس الجمهورية أن التفكير سيبقى منصبا، على “توسيع مجالات استيعاب البطالين”، بالإضافة إلى ما سبق من قرارات بـ”إلغاء الضريبة على الدخل لفائدة ذوي الدخل المحدود، ومراجعة النقطة الاستدلالية، واستحداث منحة البطالة، وتحسين معاشات المتقاعدين”.

ودعا الرئيس تبون المنظمات النقابية للعمال إلى “إدراك حجم مسؤولياتها تجاه العاملات والعمال والمؤسسات والدور المنوط بها لضمان الاستقرار الاجتماعي وتطوير الإنتاج والرفع من المردودية والتأقلم المستمر مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “التوجه الذي باشرته الدولة لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، أفضى إلى توفير 33171 منصب عمل إلى حد اليوم، مع إدماج فئات واسعة من أصحاب عقود ما قبل التشغيل”.

وهذا ما “يعد من المؤشرات المكرسة للطابع الاجتماعي للدولة، والدالة على الإرادة القوية للتكفل التدريجي بتطلعات المواطنات والمواطنين لحياة كريمة وإطار معيشي لائق” حسب رئيس الجمهورية.