أصدر القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، أحكامه في حق المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس.

وأدانت المحكمة، غراس، بسنة حبسا، ستة أشهر منها نافذة، وستة أشهر غير نافذة.

وسيغادر فتحي غراس، اليوم السجن، بعد أن قضى جزءًا من عقوبته في الحبس.

وأدانت محكمة باب الواد، شهر جانفي الماضي، المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الجزائرية بسنتين حبسا نافذا.

وقرّر قاضي التحقيق لمحكمة باب الواد بالجزائر العاصمة، بتاريخ 01 جويلية الماضي، إيداع المنسق الوطني لحزب MDS الحبس المؤقت، حسب المحامي طارق مراح.

وتوبع فتحي غراس بتهم تتعلق بعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام والتحريض على الكراهية وإهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية.