دعت المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيّد إلى الإشراف على الحوار الوطني الذي دعت إليه تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، والذي يهدف لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه.

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي “من الأفضل أن يشرف الرئيس سعيّد على الحوار باعتباره الماسك بالسلطة وبهدف ضمان نجاعة هذا الحوار وقابلية تنفيذ مخرجاته”.

وأضاف لوكالة الأنباء المحلية “طرحنا مبادرة حوار جدي ومسؤول لوضع خريطة طريق للإنقاذ والإصلاح، وسنطرح هذه المبادرة على الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، باعتباره عنصرا فاعلا وصاحب تجربة وتاريخ وقادرا على إقناع الرئيس بضرورة وأهمية هذا الحوار الذي ستكون فيه تنازلات وتسويات من مختلف الأطراف”.

ودعت جمعيات مدنية وحقوقية إلى تشكيل جبهة للتصدي لأي محاولة من السلطة التنفيذية “لقمع العمل الجمعوي أو التضييق عليه”.

وجاء البيان رفضا لدعوة الرئيس سعيّد لسن قانون يمنع تمويل الجمعيات غير الحكومية من الخارج، معتبرا أنها “امتداد لقوى خارجية”.

ورفض البيان “مشروع المرسوم المتعلق بتنقيح قانون الجمعيات بمبادرة من رئاسة الحكومة الذي يُعرض حاليا أمام مختلف الوزارات لإبداء النظر فيه”، والذي قالت الجمعيات إنه سالب للحرية.

وكان سعيّد دعا إلى وضع نص قانوني يمنع تمويل الجمعيات من الخارج “لأنها في الظاهر جمعيات ولكنها امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بالعبث بالدولة التونسية أو القيام بحملات انتخابية”.

وأضاف، خلال إشرافه -الخميس- على مجلس وزاري “لا مجال لأن يتدخل أحد في خياراتنا (بأموالهم او ضغوطهم)، فنحن شعب له سيادته وله كرامته، ولا مجال أيضا للتلاعب بالقوانين حتى يتم شراء الذمم وتهريب الأموال عن طريق هذه الجمعيات”.