يبدو أن موريتانيا ينتظرها صيف ساخن هذا العام ، قد يختلف عن كل الأعوام السابقة حتى محيط رئيس الجمهورية بما فيه حكومته ، يعبث بكامل الدولة ولا يولى أي اهتمام للتقارير والبيانات الكاشفة لأوضاع مواطنين يعيشون وضعا لايطاق و أصبح أغلبهم على حافة الهاوية …

 أوضاع صعبة ومخاطر كبيرة تهدد استقرار الوطن ، دفعنت بعض  نواب البرلمان الموريتاني ، إلى إصدار بيان صحافي جديد وصفوا فيه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها موريتانيا بانها ـ “الصعبة”،

النواب ناشدوا  “بالإسراع في التدخل لحل أزمة الارتفاع الحاد في الأسعار من خلال تطبيق إجراءات فعالة تضمن خفض أسعار المواد الأساسية”.

كما دعوا “الحكومة إلى الكف عن المضي في سياسة التمكين للفساد والمفسدين من خلال التعيين ومنح صفقات التراضي”، مشددين على “فرض حق النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي الطبيعي”.

 النواب في بيانهم طالبوا  بضرورة “رفع الحجب عن التقارير الأخيرة التي أصدرتها محكمة الحسابات”.

 النواب ذكروا  “أن الدورة البرلمانية الأولى 2021/2022، اختتمت على وقع الأوضاع الصعبة التي يعانيها المواطنون جراء الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية، وصعوبة الوضعية الصحية الناجمة عن آثار الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وما صاحب ذلك من تأثير على حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية، في ظل واقع سياسي يطبعه ضعف أداء الحكومة وفشلها في إنجاز البرامج والمشاريع، والمماطلة والتسويف في إطلاق حوار وطني لإيجاد حلول للإشكالات الوطنية الكبرى التي تؤرق المواطن وتزيد معاناته”.

 النواب  أكدوا “أن الدورة البرلمانية أظهرت إصرار النظام الحاكم على تمرير قوانين خطيرة وحساسة، خلال الدورة المنتهية، حيث أقدمت الحكومة على إعادة طرح قانون الرموز، الذي شكل انتكاسة كبيرة على مستوى الحريات، بما تضمنه من مواد غريبة تعوق الكشف عن الفساد والمفسدين ومحاسبتهم، بينما تعرض المواطن للمتابعة والاعتقال، في حال كشفه عن الفساد أو انتقاد المسؤولين عنه، كما يأتي في السياق نفسه، مصادقة الجمعية الوطنية على التعديل الخطير لمدونة الصفقات، والذي قوض مستوى الاحتياط في منح الصفقات العمومية، ونزع كوابح الرقابة القبلية عنها؛ ليفتح الباب على مصراعيه أمام تبديد الأموال العمومية دون رقيب، فضلاً عن مساهمة الحكومة في تقويض الدور الرقابي والتشريعي للنواب من خلال رفض كافة التعديلات التي تقدم بها النواب خلال هذه الدورة على مشروع قانون ميزانية 2022، وتعطيل برمجة جميع الأسئلة الشفهية الموجهة من طرف النواب لأعضاء الحكومة خلال هذه الدورة”.

وقال النواب فى بيانهم الذى وصفه أحد المدونيين بالصرخة : “لقد ظلت ملفات عديدة مثل الصحة والتعليم ومحاربة الفساد حبيسة الأدراج: فرغم تعهدات الرئيس في المجالين الصحي والتعليمي وبعد مرور سنتين ونصف من مأمورية النظام، ماتزال المنظومة الصحية ضعيفة جداً ودون المستوى المأمول، يشهد لذلك أفواج المواطنين الباحثين عن الاستشفاء في الخارج. أما في مجال التعليم فما يزال حلم المدرسة الجمهورية أمراً بعيد المنال، وماتزال مشاكل القطاع تراوح مكانها رغم الوعود الكثيرة التي قطعها الرئيس على نفسه في تعهداته، أما في مجال محاربة الفساد فلم ترتب الحكومة أي إجراءات تذكر على مخرجات التقرير البرلماني ولم يقدم أي مسؤول من المشمولين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية للمحاكمة، بل تم تعيين العديد منهم في مناصب سامية في الدولة، وفي الوقت نفسه ما تزال الحكومة تقف حجر عثرة أمام تعزيز الشفافية، من خلال حجب تقارير محكمة الحسابات الأخيرة عن الصدور حتى اللحظة”.