اعلنت الحكومة المغربية الجمعة ان اجراء العفو الضريبي الذي طبقته عام 2014 جلب لخزينة الدولة اكثر من مليار يورو (12 مليار درهم) اي ضعف التوقعات الاولية.

وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخليفي في اخر اجتماع لمجلس الوزراء عام 2014 ان مبلغ الـ12 مليار درهم هذا يتجاوز "التوقعات الاولية" التي قدرت بخمسة مليارات درهم (450 مليون يورو).

وكانت الحكومة المغربية اعلنت في اطار القانون المالي لعام 2014 منح المغاربة المقيمين في المغرب والمتهمين بتهريب اموال الى الخارج عفوا ضريبيا مقابل "نسبة مساهمة" للدولة.

واوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الازمي الادريسي ان هذا العفو موجه الى المغاربة المقيمين الذين اجروا تحويلات غير مشروعة الى الخارج.

واضاف ان هذه التحويلات وان كانت مشروعة خارج المملكة اذ قد تتعلق باصول عقارية او اسهم في شركات او اصول مصرفية الا انها تعتبر مخالفة للقانون من وجه نظر المغرب حيث لم يتم ابلاغ مكتب الصرف بها مسبقا.

واكد انه لا يملك تقديرا لعدد الاشخاص المعنيين بهذا الاعفاء متحدثا عن "اجراءا استثنائي" يضمن عدم رفع دعاوى ادارية او قضائية ضدهم .

من جانبه اعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ان اجراء العفو ينتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر الحالي ولن يجدد العمل به عام 2015.

واوضح المسؤول في مكتب الصرف هشام براهمي انه يتعين على المتخلفين تصحيح اوضاعهم ودفع الضرائب وغرامة التاخير والا فانهم يعرضرن انفسهم للملاحقة القضائية وعقوبة الحبس لمدد تتراوح من شهر الى خمسة اشهر.

وسيتمكن أصحاب هذه الأصول المنقولة بطريقة غير شرعية، أو المهربة، بعيدا عن المتابعة القضائية والإدارية من تسوية أوضاعهم القانونية طيلة سنة 2014، لكن بشرط المساهمة لدى الدولة المغربية، بنسبة 2 الى 10% من قيمة هذه الاصول.

ويأتى هذا الاجراء ضمن حزمة اجراءات اتخذتها الحكومة التى يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الاسلامى منذ بداية 2012، بغرض دعم الاقتصاد المغربى الذى عرف انخفاضا فى مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة خلال 2012، حيث سجل عجزا فاق 7% من الناتج المحلى الإجمالي.

وتتوقع الحكومة خفض العجز إلى 4.9% فى نهاية 2014 ثم الى 4.3% فى نهاية العام 2015، بحسب مشروع الميزانية على ان يتم الوصول إلى 3.5% فى 2016.

ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع الميزانية لعام 2015 على الاستمرار في سياسة خفض الدعم على السلع الاستهلاكية الأساسية والذي بلغت كلفته في 2012 اكثر من 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو)، و34 مليار درهم (3 مليارات يورو) خلال 2014.