التقى أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال، لثالث مرة وزراء القطاعات المعنية بالتوازنات المالية للدولة ونفقاتها، وذلك في مجلس وزاري مشترك واصل دراسة تأثيرات انهيار أسعار النفط في السوق الدولية على التوازنات المالية للجزائر ونفقاتها، ودرست الحكومة مجموعة من الخيارات لمواجهة "شح" سماء النفط، منها الاستعداد لذلك بصياغة مشروع قانون مالية تكميلي سيحمل مجموعة من الإجراءات المتعلقة بخفض ميزانية التسيير وتقليص ما يمكن تقليصه والتخلي عنه ضمن ميزانية التجهيز ذات العلاقة مباشرة بمشاريع التنمية المختلفة.