أكد، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، خلال زيارته لولاية قسنطينة، أن التدني، الذي تعرفه أسعار النفط في السوق العالمية هذه الفترة، لن تؤثر بأي شكل من الاشكال على مخططات وبرامج السكن المسطرة ضمن الخماسي القادم 2015/2019، كما توعد انه لن يتم التنازل عن أي كلم مربع من أي وعاء مخصص لهذه المشاريع لأي سبب كان.

كما طمأن المواطن القسنطيني بعدم وجود أي نية لدى الدولة الجزائرية في رفع أسعار الغاز والكهرباء، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، يضيف الوزير.
وفيما تعلق ببرنامج عدل 2، أكد الوزير، الذي يقوم بزيارة عمل تدوم يومين لقسنطينة، أنه لا توجد أي تغييرات ستطرأ على البرنامج، سواء في الانجاز أو آجال الدفع، وحاليا الوزارة الوصية تعمل بجد رفقة المديرين التنفيذيين لإنجاح هذه الصيغة. مضيفا في ذات السياق انه سيتم تسليم أوامر الدفع لكل المكتتبين المقبولة ملفاتهم، نهاية ديسمبر الحالي، ويوميا يتم وطنيا معالجة 5000 ملف، وهو ما اعتبره وزير السكن مثالا واضحا لنية الدولة في إنجاح هذا البرنامج بعد الشكوك، التي كانت تحوم من حوله.
وفيما تعلق بانجاز برامج عدل، كشف الوزير عن وجود مائة وخمسين ألف وحدة انطلقت الأشغال بها عبر الوطن، منها 10 آلاف وحدة بقسنطينة، فيما سيتقدم، اليوم، خلال لقاء وزارته بطلب حصة إضافية تقدر بـ 400 ألف وحدة جديدة ضمن صيغة عدل 2، فيما لم يستبعد مستقبلا وجود صيغ جديدة لعدل.
وعن أزمة السكن، كشف عبد المجيد تبون عن سياسة وزارته في القضاء على أزمة السكن بالجزائر، كأقصى حد، نهاية 2018 وبداية 2019. كاشفا في ذات السياق عن الميزانية الضخمة، التي تخصصها الدولة للارتقاء بقطاع السكن وتلبية حاجات المواطنين، حيث بلغت الميزانية المستهلكة في القطاع سنة 2012 235 مليار دينار و425 مليار دينار سنة 2013، فيما بلغ الرقم نهاية 2014 ما قيمته 650 مليار دينار، أي 07 ملايير دولار في سنة واحدة و63 مليار كإجمالي كل السنوات رصدتها الدولة الجزائرية لحل أزمة السكن، مشيرا في ذات السياق انه تم إحصاء ما عدده مليون و600 ألف طلب للسكن بمختلف بلديات الوطن، من خلال عملية التصفية، وهي أول عملية تقوم بها الدولة، منذ الاستقلال، ترمي إلى ضبط حاجيات سكانها في قطاع السكن، وحاليا هناك 925 ألف سكن في إطار الانجاز بالورشات، فيما يتبقى 750 ألف سكن سيتم إدراجها ضمن الخماسي المقبل، لتدارك هذا العجز المسجل بمختلف الصيغ ريفي، اجتماعي، عدل في المخطط الحالي.
وفيما تعلق بالسكن القصديري، توعد الوزير بالقضاء على بيوت الصفيح بالجزائر، وبشكل نهائي، نهاية 2015 وبداية 2016 كأبعد حد.