ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان نشره موقعها الرسمي على الإنترنت،أنّ الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد قام في الفترة من 03 إلى 05 ديسمبر 2014 بزيارة عمل وتفقّد للقطاعات العملياتية للناحية العسكرية الرابعة أي للحدود مع تونس، ليبيا و النيجر، قصد معرفة  مستوى جاهزية  الوحدات المتمركزة بهذه الناحية.وخلال لقائه بضبّاط الناحية ، نوّه قايد صالح بـالجهود التي يبذلها آلجيش للحفاظ على سلامة التراب الوطني، و دعا إلى“التحلي بمزيد من اليقظة والاستعداد الدائم لتنفيذ المهام المسندة”.

للتذكير فإنّ عدد العسكريين(جنود و مخابرات) قد فاق ستّين ألفا بعد أن دفع الجيش الجزائري مؤخرا بثمانية آلاف عنصر إلى الحدود الشرقية مع ليبيا وتونس، ونحو خمسة آلاف أخرى إلى الحدود مع مالي.

يرى بعض المتابعين عن كثب للشأن الجزائري أن  المقصود من هذا البيان هو محاولة أخرى لإظهار الجيش بمظهر المتفرّغ لحماية البلاد، الملتزم بالحياد سياسيا،وذلك بعد تصريحات رسمية ( تمّ حذفها ثمّ تكذيبها فيما بعد ) للفريق  قايد صالح هدّد من خلا لها المنادين برحيل بوتفليقة ،وكلّ من اعتبرهم خلاّطين ( مثيري شغب )، و هو ما أثار استياء الكثيرين الذين اعتبروا هذه التصريحات انتهاكا فاضحا للدستور.

بل ذهب بعض المعارضين إلى التشكيك في صحّة  عدد الجنود المرابطين على الحدود خاصٌة و أنّ الجيش مؤسسة لا تخضع لأية آلية رقابية.