اهتز الرأي العام في تونس لجريمة قتل فظيعة انتهت بقيام الجاني ببقر بطن ضحيته واقتلاع كبده وأكلها، واستنكر رواد مواقع التواصل غرابتها ووحشيتها.

وتعتبر هذه الجريمة الاولى من نوعها في تونس حيث عمد القاتل الى التنكيل بجثة الضحية وأكل كبده.

وحسب المعلومات المتوفرة مزق الجاني جسد صديقه الشاب بما لا يقل عن 45 طعنة، ثم بقر بطنه واقتلع كبده وأكل جزءا منها وعلق الجزء المتبقي في مسمار بالمنزل قبل أن يغرس نصل السكين في جثته ويضع قطة في بطنه بهدف التهام أجزاء أخرى من بدنه إلا أن القطة اختنقت وماتت.

وعثر المحققون أثناء المعاينة على سبع عضات عالقة بجثة الضحية وهو ما دعا حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى الإذن بتسخير خبراء في الأسنان لمعرفة إن كانت العضات صادرة عن شخص واحد أو أكثر.

ويعكف عناصر فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس على البحث عن ملابسات جريمة القتل الفظيعة جدا التي جدت مؤخرا بأحواز جهة العقبة غرب العاصمة التونسية.

ولئن مازال الغموض يسود ملابسات الجريمة الوحشية فقد انتشرت اخبار مفادها ان دوافعها تتعلق بالشعوذة والرغبة في استخراج كنز عبر القتل.

وتهافتت وسائل الاعلام في تونس على نقل شهادات والد الضحية.

كما انتشرت على مواقع التواصل ردود أفعال غاضبة ومستنكرة للواقعة، واعتبر مغردون ان بلد الامن تحول الى وكر للعنف والارهاب والتطرف.

وتنقل الصحف التونسية اليومية وقائع لجرائم بشعة، تتراوح بين الاغتصاب والسلب والقتل وتشويه الوجه.

وافاد أستاذ علم الاجتماع التونسي مهدي مبروك أن الجريمة في تونس بصدد الارتفاع إلى حدّ ينذر بالخطر.

واعتبر مبروك بأن هناك أسبابا مباشرة، لتفشي الجريمة من بينها التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وتنامي ظاهرة البطالة والانقطاع المدرسي وتفكك الأسرة، الى جانب أسباب نفسية متعلقة عموما بباتولوجيا (العقد النفسية المتراكمة وما ينجرّ عنها من أمراض).

واستفحلت ظاهرة الاكتئاب بين التونسيين حيث بلغت نسبة الذين يعانون منه أكثر من 40 بالمئة.

وتعالت صيحات الاستنكار من قيام الرئيس المنتهية ولايته والمترشح في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية منصف المرزوقي في وقت سابق باطلاق سراح ألاف السجناء من اصحاب السوابق الخطيرة في المناسبات الوطنية مما ادى الى مزيد انتشار العنف واستفحال الجريمة.

وتمتلك تونس اليوم 27 سجنا تضم نحو 24 ألف سجين، بينهم نحو 13 ألفا موقوفا على ذمة القضاء الذي لم يصدر بعد أحكاما في شأنهم، بحسب ما افاد هشام الرحيمي المسؤول بالإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل.

وأعتبر الرحيمي انه "بسبب الاكتظاظ (في السجون التونسية) اصبح الفصل بين السجناء (حسب نوعية الجرائم ودرجة خطورتها) صعبا جدا".

وفي ابريل/نيسان 2014 نشرت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان تقريرا بعنوان "السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع" نبهت فيه الى ان "الاكتظاظ" وتقادم البنى التحتية للسجون التونسية يضرّ بصحة المساجين ويتسبب في "تفريخ المجرمين".