استدعت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك لولاية الجزائر، 14 مستخدما بالخطوط الجوية الجزائرية، بين إطارات وعمال ومسؤولي المصالح التقنية ومصلحة الصفقات، فيما سيتم استدعاء إطارات عليا بالشركة للتحقيق معهم في قضية سقوط الطائرة الإسبانية المؤجرة بتاريخ 24 جويلية الفارط والتي خلفت مقتل 116 راكب.

 كلف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بصفة رسمية فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة بمهمة إنجاز التحقيق القضائي، وذلك تبعا لتحرك النيابة العامة وإعلانها عن فتح تحقيق في الحادثة. 

و استكمال جميع الإجراءات القانونية، شرع عناصر فصيلة الأبحاث في التحقيق الابتدائي في الظروف المادية والتقنية والإدارية والتجارية المتعلقة بظروف استئجار الطائرة وتنظيم الرحلات الجوية على متن الطائرة الإسبانية، حيث انتقل المحققون التابعون لفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نفس اليوم إلى مقر المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية، حيث وضع تحت تصرفهم ملف إبرام الصفقة مع شركة "سويفت إير" الإسبانية والخطوط الجوية الجزائرية بخصوص ظروف استئجار الطائرة محل التحقيق. 

وحسب بعض المصادر، فإن المحققين الدركيين يشتغلون في الوقت الحالي على 3 ملفات: الأول يتعلق بالصفقة التي تمت بين الخطوط الجوية الجزائرية وشركة "سويفت إير" الإسبانية، والملف الثاني يتعلق بالملف التقني للطائرة. أما الثالث فيخص الملف التقني للرحلة. 

كما تحصل المحققون في مرحلة رابعة انطلاقا من واغادوغو بالتنسيق مع السفارة الجزائرية ووزارة الخارجية والخطوط الجوية الجزائرية على القائمة الكاملة للمسافرين، بالإضافة إلى قائمة طاقم الطائرة، حيث تضم القائمة "الأسماء والألقاب كاملة، إضافة إلى  الجنسية والجنس ورقم مكان الجلوس".

وركزت فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر تحرياتها في الوقت الحالي على قضية الصفقة التي تمت بين الخطوط الجوية الجزائرية وشركة "سويفت إير" الإسبانية، حول ما إذا كانت مطابقة للقوانين والتشريع المعمول به، كما تتحرى ذات المصالح في صفقات أخرى للجوية الجزائرية مع متعاملين أجانب، سواء الطائرات الموضوعة في الخدمة حاليا أم التي سيتم الاستفادة منها لاحقا في الأيام المقبلة، خاصة مع نهاية الموسم الصيفي وبداية موسم الحج.