استنكرت الخارجية الجزائرية وأحزاب سياسية استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، واعتبرت الخارجية أن ما يتعرض له الفلسطينيون حرب إبادة.
وقال رمطان لعمامرة وزير الخارجية في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الجزائر تدين مجددا وبشدة العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، مشددا على أنه آن الأوان لأن تتحمل الهيئات الدولية مسؤولياتها وتلتزم بواجباتها بحماية الشعب الفلسطيني، وأن تفرض على المعتدي «ضوابط و حدودا لسلوكاته العبثية».
وأضاف لعمامرة أن الجزائر و إدراكا منها لخطورة تدهور الأوضاع في المنطقة و لدقة و حساسية اللحظة التي تجتازها قضية الشعب الفلسطيني، و انطلاقا من مواقفها الثابتة، تجدد تضامنها المطلق و الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتزامها بالاستمرار في مساندته و الوقوف إلى جانبه و حشد الدعم و التضامن الدولي معه ودعم حقوقه الثابتة و أولها حقه في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف»، كما جاء كذلك في رسالة وزير الشؤون الخارجية.
ودعا وزير خارجية الجزائر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى التحرك السريع لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا على أن ضرورة استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. و أكد على ضرورة بذل كافة الجهود لاستئناف المفاوضات التي تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى «اتفاق سلام شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، و يثبت قيام الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف على حدود 1967.
و استطرد وزير الخارجية الجزائري قائلا: تقومون بزيارتكم المنتظرة إلى الشرق الأوسط في هذه الظروف العسيرة التي يتعرض فيها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة منذ السابع من تموز/ يوليو، و بعد حصار جائر دون وجه حق، لعدوان وحشي متواصل في استهداف منظم و متعمد للمدنيين الأبرياء من أطفال و نساء و شيوخ، بالإضافة إلى تدمير ممنهج للبنية التحتية من مؤسسات خدمية و مستشفيات ومساجد، بما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء و آلاف الجرحى و هي أعداد في تصاعد مستمر في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم و تصعيده. إنها إبادة لشعب أعزل يرزح تحت غطرسة و وحشية سلطة الاحتلال».
من جهتها اجتمعت اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني في مقر مؤسسة الشروق، تحت إشراف رئيس اللجنة المجاهد لخضر بورقعة، وأدانت
«الأعمال الإجرامية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في غزة وبدعم من أمريكا والأنظمة الغربية، كما حملت مسؤولية هذه المجازر للأنظمة العربية وهيئتها الجامعة العربية للتواطئه وتخاذل مواقفها تجاه هذا العدوان الغاشم.
وطالبت السلطة الجزائرية إلى الارتقاء إلى مستوى المواقف التاريخية للدولة الجزائرية وتضحيات الشعب الجزائري، ودعمه المطلق للشعب الفلسطيني، كما دعت الشعب الجزائري إلى الخروج في مسيرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
كما حيت اللجنة صمود المقاومة الفلسطينية على أرض المعركة، وتضحيات كل القوى والفصائل الصامدة في وجه العدوان الغاشم، كما وحدة الشعب الفلسطيني المنتفض.
وأكدت اللجنة على مطالب الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها رفع الحصار الظالم وفتح المعابر وإطلاق المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
أما حركة النهضة ( تيار إسلامي) فقد أكدت أن «الرأي العام الدولي رأى مرة أخرى حقيقة الصهاينة، ومدى إجرامهم وإرهابهم العالمي في حق الإنسانية والبشرية، وتتأكد هذه الحقيقة جليا من خلال المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في حق الفلسطينيين المدنيين العزل في حي الشجاعية بغزة، أمام مرأى ومسمع العام كله.
ودانت الحركة «هذا الفعل الإجرامي والإرهابي فإنها تدعو الأمة العربية والإسلامية إلى النفير العام لإنقاذ إخواننا من قبضة الصهاينة ودمويتهم»، مشيرة الى أن» هذه المجزرة الوحشية ارتكبت بعد الضوء الأخضر الذي أخذته إسرائيل من أمريكا والإتحاد الأوربي وهم يتحملون مسؤولية هذه المجزرة وتبعاتها على المستوى السياسي والقانوني والأخلاقي والإنساني».
واعتبرت أن هذه المجزرة تتحمل مسؤوليتها الأنظمة العربية التي انخرطت وانحازت إلى جانب العدو الصهيوني لأسباب واهية وأن دماء هؤلاء الأبرياء العزل ستبقى تطاردهم إلى يوم الدين.
واستغربت النهضة موقف السلطة الجزائرية الباهت مما يحدث من مجازر في حق الشعب الفلسطيني، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات عملية جريئة وواضحة تحفظ كرامة الدولة الجزائرية أولا، وتنقذ الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى هذه المجازر الوحشية من قبل العدو الصهيوني ثانيا.
واستنكرت مواصلة السلطات المصرية غلق معبر رفح، وعدم السماح لدخول المساعدات والطواقم الطبية لإنقاذ حياة المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.

كمال زايت