في خرق دبلوماسي خطير يقع لأوّل مرّة منعت الأجهزة الأمنية من ضبّاط شرطة وقوّات تدخّل سريع نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج وجمع من المواطنين الجزائريين من دخول السفارة الفلسطينية والمشاركة في وقفة احتجاجية نظّمت للتنديد بالعدوان على غزّة.

وسارعت الأجهزة الأمنية إلى سدّ باب السفارة في خطوة استفزازية جعلت الشيخ علي بن حاج يعتبر أنّ هذا الشيء يجعل السفارة الفلسطينية في الجزائر "تحت وصاية السلطات الرسمية" كما أنّ هذا الفعل منافي للأعراف الدبلوماسية و يجعل الفلسطينيين مستعمرين من أنظمة الدّول العربية ومنها الجزائر كما تحتلّ بلادهم من طرف الصهاينة في فلسطين. وإلا فهل تستطيع الأجهزة الأمنية أن تقوم بذلك للسفارة الأمريكية أو الفرنسية.

وطالب الشيخ علي بن حاج برفع دعوى قضائية عاجلة ضدّ المدير العام للأمن الوطني بسبب هذا الفعل غير الدّستوري والمخالف للقوانين، كما استنكر على سفير دولة فلسطين في الجزائر عدم تدخّله أو نزوله أمام السفارة ليطالب الشرطة بالابتعاد عن بوّابة السفارة وفسح المجال أمام الزوّار ومن يريد المشاركة في الوقفة ذلك أنّه لا يمكن لسفارة تحترم نفسها أن تسمح لرجال الشرطة والأمن بهذا التصرّف الذي يفقد السفارة سيادتها خاصّة وأنّ المواطنين توجّهوا للسفارة بدعوة السفارة التي أعلنت عن الوقفة، وقال الشيخ علي بن حاج في تصريح للهيئة الإعلامية بأنّه لا يحق لأي شرطي أن يمنع مواطنا جزائريا من دخول أي سفارة كانت إلا بطلب من السفير، مذّكرا السفارة الفلسطينية أن المساعدات المقدّمة للشعب الفلسطيني ليست من أموال النّظام الجزائري وإنّما هي من دعم الشعب الجزائري الذي سالت دماؤه من أجل تحرير المنطقة التي بنيت عليها السفارة.

وقال الشيخ علي بن حاج في نفس السياق بأنّ هذا المنع يأتي في اليوم الذي يشارك فيه الجيش الجزائري في احتفالات الحرب العالمية التي سيهديها هولند لإسرائيل نظير حربه على غزّة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد منعت مظاهرة قادها الشيخ علي بن حاج من مسجد الوفاء بالعهد بالقبّة من الوصول إلى السفارة الفلسطينية والتعبير عن نصرة الجزائريين لفلسطين.

الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج