الافعال الاجرامية الصادرة من طرف المدير العام لبريد الجزائر

بتاريخ 30 أكتوبر 2011 ، رفع المدير المركزي للمحاسبة و المالية لمؤسسة بريد الجزائر السيد : رحموني علي تقريرا بالمدير العام محلول محند العيد مكون من 6 صفحات يتهمه فيه بما يلي :
- إبرام صفقتي سيماب و ماجيكس عن طريق التراضي و مخالفة التشريع و من دون المرور عبر المناقصة المفتوحة كما هو معمول به قانونيا .
- استغلال المدير العام لنفوذه من أجل تعطيل ...المفاوضات الناجحة التي أثمرت بالحصول على خصم مقداره 50 بالمائة على عقد تراخيص صفقة سيماب من دون أي سبب مما يجعل السؤال مطروحا عن أسباب وقوفه مع المورد المغربي و تجاهله مكاسب الشركة و تعطيلها لاحقا .
- تكبيد المؤسسة خسائر قدرت بـ 7 ملايير سنتيم و تتمحور في نفقات غير شرعية جاءت في فترة ضمان ولا يحق لبريد الجزائر تسديدها مطلقا .
- إتهام للمدير العام بتعطيل مفاوضات عقد ماجيكس و هذا من أجل منح المورد المغربي فرصة تجنب خصم جزءا من العقد و الإبقاء على المبلغ كاملا من دون نقصان مما يجعل السؤال مطروحا عن أسباب وقوفه مع المورد المغربي و تجاهله لتحقيق مكاسب للشركة ، مما جعل المدير العام بعد نهاية الجولة الأولى من المفاوضات يقوم بتنحية إسم رحموني من المفاوضات و لجنة الصفقات نهائيا .
- منح المدير تسهيلات للمورد المغربي M2M في مجال تخليص الفواتير بينما يقوم بتعطيل جل الفواتير الأخرى .
- عمل توسعة لبطاقات دفع إلكترونية افتراضية أغلبها لم تدخل الخدمة مطلقا أو نادرة الاستغلال.
- شراء تراخيص لشبابيك صرف آلي غير موجودة أصلا بل حتى المناقصة لشرائها لم تطرح بعد مما يجعل إشكالية تبذير و تبديد المال العام مطروحا بسبب نهاية صلاحية تلك التراخيص قبل قدوم تلك الأجهزة المشترىة من أجلها
- تبديد المال العام من خلال شراء سنة 2007 لتراخيص بطاقات دفع إلكترونية لم تستغل لحدّ الآن.
- إبرام عقود مع شركات جديدة ليس لها علاقة مع مصدر الأجهزة الأولى مما يخلق إشكالية صيانة في حال حدوث أي مشكل طارئ يجعل المصدر الحقيقي للأجهزة يتنصل من مسؤولية بعد إشراك طرف آخر داخل أجهزته .
مفتشية الوزارة التابعة لوزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال سابقا السيد موسى بن حمادي بقيادة السيد بقاص رابح المفتش العام للوزارة آنذاك بمساعدة المفتش زيوان العيفة ، قامت بعملية تدقيق و تفتيش إثر شكوى رفعها المدير المركزي للمالية و المحاسبة السيد "رحموني علي" ضد المدير العام لبريد الجزائر السيد " محلول محند العيد" يتهمه فيها بالفساد و استغلال المنصب لقضاء مآرب شخصية و محاولة تعطيل مصالح المؤسسة لفائدة أحد الموردين المغاربة المسمى M2M ، كما تسلم السيد الوزير رسالتين ممضاة من طرف أكثر من 20 إطار سامي في المؤسسة يشتكون فيها من المدير العام لبريد الجزائر و من سوء تسييره خاصة فيما تعلق بمنح مشاريع بالتراضي ، التقرير تم الانتهاء من إعداده بتاريخ : 30/11/2011 و يحمل صفحة "سري" ، خلص إلى ما يلي :

- شراء تراخيص لنظام "شركة سيماب" ، كذا توسيع رخص لخدمة "ماجيكس" للبطاقات المسبقة الدفع حيث و بعد مشاورات تم الاتفاق على عمل خصم مقداره 15% على شراء تراخيص سيماب أما عرض تمديد رخص ماجيكس فلم يتم التحدث عنه مطلقا لأنه لم يكن مبرمجا في جدول الأعمال .

- مؤسسة بريد الجزائر تعمدت تضخيم عدد طلبات المشتريات التي رآها التقرير غير ضرورية فمن 1300 ترخيص لشباك الصرف الآلي GAB الشركة كانت تحتاج فقط 500 رخصة أي ما يعادل 800 طلبية زائدة و من 4000 طلب توسيع نظام بطاقات الدفع الالكترونية كانت الشركة في الحقيقة تحتاج فقط إلى 1000 طلبية و الـــ 3000 طلبية الزائدة البقية مما يجعل الأمور غامضة و تطرح عدة إستفسارات حول ماهيتها تلك الزيادات التي هي من دون جدوى و غير مبررة .

- تنصيب المدير العام لفريق مشاورات جديد و إبعاد الفريق الأول بحجة فشله في مسيرته حتى تم الاتفاق مع المورد المغربي على خصم مقداره 20% فيما تعلق بتراخيص نظام سيماب أما فيما تعلق برخص ماجيكس فلم تكلف إدارة بريد الجزائر نفسها عناء طلب تخفيض على العرض المقدم آنفا من طرف المغربي مما خلص التقرير إلى أن الأمر تم التستر عليه و إخفاءه.

- وجود 7 ملايير سنتيم تم تعاقدها مع الممول الفرنسي SFCE هي عبارة عن فواتير لصفقات تعود لسنة 2004 لم يتم تخليصها لأسباب مجهولة و التي طلب المورد المغربي من إدارة بريد الجزائر معالجتها فورا .

- وجود سوء تسيير و تبديد للمال العام بحث تم طلب تراخيص لأجهزة غير متوفرة كما تم تطرح علامة إستفهام حول دوافع إلغاء المحادثات مع المورد المغربي و التي أثمرت إلى تحقيق خصم قدره 50%.

- تصديق الإتفاقيتين كان من طرف لجنة الصفقات فقط ، أما المديرية الفرعية المكلفة بمتابعة و تنفيذ تلك العقود لم يتم إبلاغها ، حتى أنها تجهل إبرام الصفقتين أصلا .

- مستحقات 7 ملايير التي كانت تطالب بها الشركة المغربية غير مبررة و هي تعود أصلا لعقود مع شركات أخرى و ضمن فترة ضمان ، ما جعل 4 مدراء مركزيين يرفضون تخليص فواتيرها و ديونها .

مما جعل التقرير في الأخير يثبت أن التراخيص تتبعها إستثمارات و آلات شباك الصرف الآلي و أنظمة بطاقات الدفع الالكترونية و التي هي غير موجودة أصلا مما يطعن في مصداقية الصفقتين منذ البداية و إلى نهاية العملية .

المدير العام لبريد الجزائر من جهته و من أجل الدفاع عن نفسه و إدارته راسل الوصاية و وزير القطاع بتاريخ : 10 نوفمبر 2011 يبرر فيه جميع ما أقدم عليه من صفقات و إبرامات و قرارات و لخص تقريره المكون من 7 صفحات في إبراز مدى تطور عملية تحسين الخدمات بالأرقام و يبرر جميع أعماله بأنها نابعة من التشريع و القوانين و النصوص المعمول بها ، و اتهم المدير العام في ذات التقرير مدير المالية و المحاسبة المركزي بعرقلة المؤسسة و تعمد عدم تسديد مختلف الفواتير مثل 16 مليار ديون شركة آيتاك سيستام التي لم يتم تخليصها كما اتهمه بعجزه عن تطبيق المحاسبة التجارية في مختلف مكاتب البريد و التي ينص عليها القانون 03/2000 و عدم رفعه لتحفظات مفتشي الحسابات و غيرها من التجاوزات التي إعتبرها المدير العام تصب في خانة محاولة ذات المدير تشويه صورة المؤسسة و سمعتها