أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة هذا الثلاثاء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية  أن عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي والحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر.

وفي سياقٍ متصل، جدد وزير الشؤون الخارجية المالي  عبد اللاي ديوب هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة تأكيده على التزام حكومته بالمشاركة في المحادثات مع جماعات شمال مالي بنية حسنة في إطار روح "متفتحة و واثقة" قصد تسوية الأزمة  المالية. 

و صرح ديوب لدى افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية  الجزائرية-المالية حول شمال مالي يقول "نجدد تأكيدنا على التزام الحكومة بالمشاركة في هذه المفاوضات بنية حسنة في إطار روح متفتحة و واثقة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل و نهائي مع أشقائنا الذين يعملون في شمال مالي لاقتراح تعايش و مشروع مشترك على مواطنينا".

و أعرب رئيس الدبلوماسية المالية عن أمله في أن تسمح المحادثات باقرار خارطة طريق تسمح بوضع اللبنات الضرورية للتقدم في إطار "رؤية مشتركة" و التوصل "بسرعة"  إلى اتفاق.

كما أكد المتحدث على الدور "الأساسي" و "البناء" الذي تلعبه الجزائر  مجددا ثقته فيها لتسوية الأزمة و قال ان"هذا المكان الأنسب الذي ينبغي فيه الإشادة بالجزائر و كذا الريادة الشخصية للسيد لعمامرة الذي سمح باستعادة الثقة و أدى إلى إطلاق المفاوضات" مؤكدا أن "الوضع متذبذب نسبيا في الميدان مما يستدعي الإسراع".

و سجل السيد ديوب "التقدم المحرز" لاسيما من خلال التوقيع على "إعلان الجزائر" و أرضية التفاهم الأولية  مشيرا إلى تمركز و تقدم العناصر المسلحة مما يسبب اللاستقرار و اللاأمن.

و كان لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين  ستنطلق هذا الأربعاء بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

و وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة شهر جوان الماضي على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية  و الوحدة الوطنية لمالي".

من جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".

و جرت أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب. 

و عن الجانب المالي  حضر كل من وزير الداخلية و الامن  سدا ساماكي و وزير اللامركزية و المدينة عصمان سي و وزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد ووزير العمل و الشؤون الاجتماعية و الانسانية  أمادو كوناتي.

صحف