اتهمت حركة زنجية موريتانية، اليوم الثلاثاء، الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة (تابعة للحكومة الموريتانية) بـ”التمييز بين أبناء الشعب الموريتاني على أساس عرقي وعنصري”.

وقالت حركة “لا تلمس جنسيتي”، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن “الوكالة مستمرة منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات بوضع العراقيل أمام الزنوج الموريتانيين للتقييد على سجل الإحصاء الوطني، الأمر الذي حرم الكثير منهم من الحصول على وثائقهم المدنية حتى اليوم”.

وأضافت الحركة، في بيانها، أن “الوكالة قامت بعمليات إحصاء لبعض الصحراويين والأزواديين (عرب وطوارق شمال مالي)، وذلك لاعتبارات عنصرية تقوم على أن هؤلاء ينتمون للقومية العربية – البربرية”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الوكالة الوطنية لسجل السكان على ما قالته الحركة.

وتعارض حركة “لا تلمس جنسيتي” الزنجية، والتي تضم نشطاء من شباب الزنوج هذا الإحصاء الذي انطلق قبل ثلاث سنوات، وترى هذا الإحصاء محاولة من السلطات الموريتانية “لتحجيم” الحضور الديموغرافي للزنوج الموريتانيين والتشكيك في انتمائهم للوطن ومصادرة جنسياتهم.

وينقسم المجتمع الموريتاني عرقيا إلى مجموعتين: عرب وزنوج، وتنقسم المجموعة العربية إلى عرب بيض (البيظان) وعرب سمر (الخراطين)، فيما تضم المجموعة الزنجية ثلاثة مكونات، وهي: البولار والسونيكي والولف.

وكان عشرات الزنوج من أهالي وأبناء ضحايا أحداث عنف عرقية وقعت في موريتانيا عام 1989 خرجوا في مسيرة راجلة، من مدينة بوغي، التي تبعد عن العاصمة 400 كلم، في 25 أبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يصلوا إلى نواكشوط، وحاولت قوات الأمن إثناءهم عن الدخول إلى المدينة بصورة ملفتة في مسيرة، إلا أن المنظمين رفضوا ذلك، ففرقت قوات الأمن المسيرة بالقوة.

سيدي ولد عبد المالك