دعا الرئيس الموريتاني الأسبق العقيد أعل ولد محمد فال أمس «جميع الموريتانيين إلى مقاطعة، ما أسماها « مهزلة انتخابات حزيران / يونيو 2014، ورص الصفوف من أجل أن تكون تلك المقاطعة فعالة، وذلك من خلال المشاركة النشطة في مسيرة الرابع من يونيو الرافضة لتركيع الطبقة السياسية وإحياء ثقافة التملق وقتل الأمل الديمقراطي».

وحيا ولد فال، الذي قاد بنجاح كبير المرحلة الانتقالية 2005/2007 التي أفضت لتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب، «الموقف الشجاع لمنتدى الديمقراطية والوحدة (المعارضة الراديكالية)، مؤكدا أن «موقف المنتدى عبر، حيال الوضع الراهن، عن روح وطنية عالية؛ وثمن ولد محمد فال في بيانه «مواقف الأحزاب والشخصيات وعامة الشعب الموريتاني الأبي الرافضة، حسب تعبيره «للدخول في مهزلة انتخابية لا تتوفر فيها أبسط معايير الشفافية».
وأكد ولد فال الذي يعارض بشراسة نظام الرئيس ولد عبد العزيز «أن موريتانيا تعيش هذه الأيام أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في السوء نتيجة تعنت النظام الحاكم ورفضه أي محاولة لحل الأزمة السياسية أو التخفيف من حالة الاحتقان السائدة منذ اختطافه السلطة في تمرد شخصي بداية آب / أغسطس 2008.»

وقال «..واليوم تصل هذه الأزمة ذروتها أمام النهج الأحادي لرأس النظام، ورفض سماع أي صوت مخالف، وإصراره القوي على إغلاق باب الحوار، والتوجه إلى انتخابات صورية محسومة النتائج سلفا، ولن يجنى منها سوى هدر المال العام وترهيب وتخويف رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية لإجبارهم على إنفاق مئات الملايين من حساباتهم الخاصة على حملته الصورية، والابتعاد عن النهج الديمقراطي وإطالة سكراته في وقت تحتاج فيه البلاد إلى وضع حد لما تتخبط فيه من ويلات وأزمات.»

وشدد ولد فال القول «بأن تمادي النظام في سياسة الهروب إلي الأمام، وغيرها من السياسات الرعناء، قد يوصل الأمور في البلد إلى طريق مسدود يستعصي معه إعادة الإصلاح، ويستحيل معه تلافي المنزلقات الخطيرة التي قد تقضى على كيان الدولة، بعدما عبثت بهيبتها ونهشت لحمتها الوطنية وأضرّت بسلمها الاجتماعي».

وفي الاتجاه نفسه أعلنت حركة «كفانا» الشبابية المعارضة في بيان وزعته أمس «مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع إجراؤها في 21 حزيران / يونيو لكونها انتخابات أحادية محسومة النتائج سلفا ولأنها لا تقدم أدنى ضمانات الشفافية والنزاهة».

وأكدت الحركة «أن انسداد مسار الحوار وفرض الأجندة الأحادية والسلبيات التي راكمتها اللجنة المستقلة للانتخابات أثناء تسييرها لانتخابات 23 تشرين الثاني / نوفمبر الماضية، واستغلال المال العام، ومؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، أسباب كافية لمقاطعة الانتخابات المقبلة».

وأكدت حركة كفانا «أنها لن تقبل بأن تساق نحو انتخابات أحادية لا تعبر عن إرادة الشعب، هدفها إعادة النظام ومواصلة انفراده بالسلطة والقضاء على طموحات الشعب في الوصول للتغيير الديمقراطي المنشود».

عبد الله مولود