كشف رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الأحد عن قرار اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال الاسبوع الماضي، يقضي “برفع منع خروج بعض الاشخاص من التراب الوطني والتنقل بكل حرية” وذلك في اطار مواصلة مسار المصالحة الوطنية.

وأوضح سلال خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام اعضاء مجلس النواب، أن “الشخص الوحيد الذي له الحق في منع هؤلاء الاشخاص من الخروج من الوطن هو قاضي التحقيق” لافتا أنه سيتم اتخاذ تدابير بشان قرار الرئيس بوتفليقة.

وأبرز سلال، سعي الحكومة لاستكمال مسار المصالحة الوطنية مع الابقاء على سياسة ” اليد الممدودة للمغرر بهم مع الابقاء على مواصلة محاربة الارهاب بدون هوادة”.

كما أشار إلى أن الملفات العالقة لضحايا المأساة الوطنية ستستفيد بمتابعة صارمة الى غاية انتهاء منها الى جانب اتخاذ ترتيبات جديدة في مجال حماية وإعادة إدماج الضحايا والذين ساهموا في استعادة السلم والاستقرار”.

وبشأن التشاور المنظم مع المجتمع المدني والمجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان، أكد سلال أنه سيكون بمثابة القاعدة الى جانب ارساء مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الغرفتين وتدعيم مكانة المعارضة وحقوقها في الحياة السياسية والبرلمانية .