حول قرار رئاسي مساحات واسعة من الحدود البرية بين الجزائر وخمس من الدول المجاورة للجزائر وهي المغرب وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا، إلى مناطق عسكرية يحظر التواجد فيها إلا بإذن من السلطات العسكرية.

ونقل القرار الذي أصدره الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة واستثنى فيه المعابر الحدودية الجزائرية مع تونس، ملف تسيير الحدود البرية للجزائر مع الدول الخمس من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع.

وقال محللون إن القرار الأخير القاضي يكرّس عقيدة أمنية جديدة لدى السلطات الجزائرية تقضي بتحويل شأن الحدود البرية للجزائر إلى شأن عسكري أمني لا يخص المدنيين.

واعتبر القرار أيضا كل المناطق الحدودية الموجودة بين الجزائر موريتانيا ومالي والنيجر وليبيا مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا برخصة أمنية.

ونشرت قيادة الجيش الجزائري وحدات عسكرية في المناطق القريبة من المعابر الحدودية لمنع أي حالة تسلل خاصة مع ليبيا.

وقالت مصادر عسكرية جزائرية إن الجيش أقام 20 موقع مراقبة متقدمة إضافيا لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية.

وأكد مصدر عسكري جزائري أن الجيش قرر منع الوصول إلى المسالك الصحراوية والممرات الموجودة في الحدود الجنوبية الشرقية في أكثر من 170 موقعا تقريبا إلا بإذن أمني مسبق.

وقال المصدر إن وحدات الجيش الجزائري العاملة في أقصى جنوب الجزائر أبلغت البدو الرحل بأن أي تنقل في المناطق المحاذية لبلدات برج باجي المختار وتيمياوين (محافظة أدرار) وعين ڤزام وتينزاواتن وآرييك تفاسست وتين ترابين والشقة (محافظة تمنراست) يحتاج لإذن أمني من القائد المحلي للجيش أو حرس الحدود أو الدرك، وأن كلّ مخالف لهذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة.

ويتضمن المخطط الأمني الجديد منع الدخول والخروج للسيارات والأشخاص إلا عبر 8 منافذ حدودية تربط الجزائر بدول مالي وموريتانيا والنيجر.

وقررت قيادة الجيش الجزائري اعتماد نظام صارم يصل حد إطلاق النار على العربات التي تتحرك ليلا في المواقع غير المصرح بها.

كما سيتم إنذار أي متسلل عبر مواقع غير مصرح بها لمرة واحدة قبل أن يتم التعامل معه بصفة قتالية، ما يعني أنه سيتعرض بدوره لإطلاق النار.

بن موسى للجزائر تايمز