اعلن رئيس بعثة الامم المتحدة في مالي الاحد "اغتيال مدنيين اثنين وستة مسؤولين ماليين في كيدال" في شمال شرق هذا البلد حيث دارت السبت اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة.

وقالت بعثة الامم المتحدة في مالي (مينوسما) في بيان لها ان "الممثل الخاص للامين العام، رئيس بعثة مينوسما، البرت كوندرز يدين باشد العبارات اغتيال مدنيين اثنين وستة مسؤولين ماليين في محافظة كيدال".

ولم يوضح البيان هويات القتلى او مناصب المسؤولين من بينهم ولا متى قتلوا او كيف، ولا حتى تطرق الى الجهة التي قتلتهم.

ورفضت البعثة الاممية في باماكو الادلاء بأي تعليق.

واضاف رئيس مينوسما في بيانه ان "هذه الجريمة الهجمية هي مرفوضة تماما ويجب ان يحاسب المسؤولون عنها. يجب ان يتم فتح تحقيق سريعا لجلاء الملابسات وسوق المسؤولين عنها امام القضاء".

واوضح مصدر رسمي مالي وآخر دولي طالبين عدم ذكر اسميهما ان "المسؤولين" الماليين الستة الذين قتلوا هم محافظا كيدال وتين-ايساكو (شرق كيدال) واربعة قائمقامين في منطقة كيدال.

واوضح المصدران ان احد هؤلاء القائمقامين مسؤول عن منطقة تينزاواتن الصحراوية الحدودية مع الجزائر.

ودعت الولايات المتحدة الاحد اطراف النزاع في مالي الى ضبط النفس والافراج "فورا" عن الرهائن المحتجزين في شمال هذا البلد حيث خلفت اشتباكات بين الجيش ومسلحين انفصاليين عشرات القتلى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي في بيان "ندعو الى الافراج فورا عن جميع الرهائن ونحض كل الاطراف على الامتناع عن اللجوء الى العنف او القيام بأي عمل من شأنه ان يعرض ارواح المدنيين للخطر".

وأرسلت مالي الأحد قوات من الجيش لاستعادة بلدة كيدال من الانفصاليين الطوارق بعد مقتل ستة مسؤولين حكوميين واثنين من المدنيين حسبما ذكرت الأمم المتحدة خلال هجوم على مكتب حاكم المنطقة.

وانزلقت مالي المستعمرة الفرنسية السابقة الى حالة من الفوضى عام 2012 حين استغل إسلاميون مرتبطون بالقاعدة تمردا قاده الطوارق وسيطروا على شمال البلاد.

ونجحت عملية عسكرية بقيادة القوات الفرنسية في إخراج الإسلاميين من الشمال العام الماضي لكن تركيز حكومة مالي الآن يتجه الى متمردي الطوارق.

وقالت بعثةالأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) الأحد إن 21 شرطيا من الأمم المتحدة أصيبوا في الاشتباكات اثناء تأمين زيارة رئيس الوزراء المالي لكيدال. وأصيب إثنان بجروح خطيرة.

وقال ألبرت كويندرز رئيس مينوسما في بيان في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن"هذه الجريمة الوحشية غير مقبولة تماما ولابد من تحمل مرتكبيها المسؤولية عن أعمالهم.

"لابد من إجراء تحقيق بسرعة من أجل التأكد من الوقائع واحالة المسؤولين إلى العدالة".

وكان متحدث باسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي أعلنت السيطرة على كيدال الأحد قد قال في وقت سابق إن المتمردين يستعدون لتسليم الموظفين الحكوميين الذين يحتجزونهم.

وقال المتحدث اتاي اج محمد "لم يقع قتلى... من قتلوا في مكتب الحاكم قتلوا في تبادل لاطلاق النار او انفجارات مورتر".

وأضاف إن الحركة الوطنية لتحرير أزواد تحتجز أيضا 15 جنديا تعتبرهم أسرى حرب.

ورفض اج محمد رواية الحكومة عن أحداث السبت وقال إن الجيش هو الذي بدأ بالهجوم مطلقا النار على ثكنات الحركة بعد احتجاج مطالب بالاستقلال في البلدة.

وقال إن المتمردين قتلوا 19 جنديا حكوميا ولم تحدث خسائر في صفوفهم. وأردف قائلا إن "الوضع هادي الآن. نحن في المواقع. لسنا خائفين من الجيش المالي. إننا مستعدون".