قرر "المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة" الذي يعتبر تحالفا لقوى المعارضة المتشددة في موريتانيا، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 حزيران/يونيو، متهما السلطة بانها عطلت الحوار من اجل اقتراع توافقي، بحسب ما اعلن متحدث باسم التحالف المعارض.

وقال يحيى ولد احمد وقف رئيس الوزراء الاسبق والمفاوض الرئيسي باسم المنتدى المعارض انه اثناء اجتماع مساء السبت "قررت كافة الاحزاب السياسية المنتمية الى المنتدى بالاجماع مقاطعة هذه الانتخابات".

والحوار الذي بدأ في منتصف نيسان/ابريل بعد العديد من اللقاءات التمهيدية بشان شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية، يراوح مكانه. وهو يضم 33 مندوبا، 11 منهم يمثلون الاغلبية الرئاسية و11 يمثلون المنتدى المعارض و11 آخرون يمثلون تنسيقية التداول السلمي، وهو تحالف للمعارضة المعتدلة.

غير ان ايا من اطراف الحوار لم يعلن بوضوح انسحابه من الحوار.

ويضم المنتدى بين احزابه حزب تواصل الاسلامي وعشرة احزاب تنتمي الى تنسيقية المعارضة الديموقراطية وكانت هذه التنسيقية قاطعت الانتخابات التشريعية والبلدية الاخيرة التي نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر 2013.

واثر الانتخابات التشريعية، اصبح حزب تواصل قوة المعارضة الاولى في الجمعية الوطنية مع 16 نائبا خلف الاتحاد من اجل الجمهورية (حزب الرئيس) الذي له 76 نائبا من اجمالي 147 نائبا في الجمعية. ومع حلفائه يملك حزب الرئيس 110 نواب مقابل 37 للمعارضة.

وبحسب المتحدث باسم المنتدى المعارض، فان قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية تم تاييده من النقابات ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اخرى اعضاء في المنتدى.

واضاف المتحدث ان الجميع يرون ان "هذا الاقتراع من جانب واحد لا يعنيهم لانه ليس توافقيا ولا شفافا".

بيد انه اوضح ان المنتدى "يبقى منفتحا على اي مبادرة من شانها اخراج البلاد من المازق عبر حوار جدي وصادق مع السلطة وانتخابات تستجيب لشروط الشفافية المطلوبة".

وكان المنتدى ندد في 22 نيسان/ابريل بالجدول الانتخابي المعلن قبل ذلك بيومين بمرسوم رئاسي معربا عن الاسف لكون هذا البرنامج تقرر دون انتظار نهاية المباحثات في الوقت الذي ابدى فيه قسم من المعارضة رغبته في تاجيل الانتخابات.

وبحسب هذا الجدول، فقد تحدد آخر اجل للترشح للانتخابات الرئاسية بيوم 7 ايار/مايو. وتبدا الحملة الانتخابية في 6 حزيران/يونيو وتنتهي في 16 منه. واذا لم يحصل اي مرشح على اغلبية مطلقة من الدورة الاولى في 21 حزيران/يونيو، تنظم دورة ثانية في 5 تموز/يوليو.

ومن المرشحين الذين اعلنوا ترشحهم الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز والمعارض والنائب مختار صار الذي لا ينتمي الى اي من تنظيمات المعارضة والناشط ضد العبودية بيرم ولد الداه ولد اعبيدي.

وكان ولد عبدالعزيز وصل الى السلطة في انقلاب في آب/اغسطس 2008 ثم بعد عام انتخب لولاية من خمس سنوات في اقتراع احتجت عليه المعارضة.

 

 

بن موسى للجزائر تايمز