اختار أمين عام الأفالان اليوم العالمي لحرية التعبير، للهجوم على الصحافة الحرة في الجزائر، وخص جريدة “الخبر” بالاسم، واتهم بعض وسائل الإعلام باستهدافه بعد مطالبته بالحد من سلطة جهاز المخابرات.

قدم سعداني نفسه في تصريحه خلال حفل نظمه الأفالان، بفندق “المونكادا” في حديقة التسلية بالعاصمة، ضحية لحملة إعلامية مركزة، وخص جريدة “الخبر” بالاسم، وأعطى للنزاع طابعا شخصيا، أثار انزعاج أعضاء في المكتب السياسي. وتوجه سعداني للحضور قائلا “أتعرض لحملة شرسة مست بكرامتي لا لشيء إلا لأنني قلت لا بد من التغيير، والقضاء على الحكم الموازي”، أي جهاز المخابرات. 

وأشار أن الحملة التي يتعرض لها تعود لسنة 2007 حين صرح عبر صفحات “الخبر” بضرورة العودة للحكم المدني، مضيفا أن “الخبر” التي نشرت تصريحه، واحدة من الصحف التي تهاجمه نظير موقفه، الداعي للتغيير. واستشهد هنا بنشر ملفات تتهمه بالفساد المالي واستغلال النفوذ، مجددا القول بأنه بريء من هذه التهم، ودعا الذين تناولوا قضية استدعائه للتحقيق في قضية الامتياز الفلاحي، بمن فيهم صحفية بجريدة “الوطن” تناولت الموضوع، أن تقدم وثيقة تثبت تلقيه استدعاء من القضاء، ثم توجه إلى الحاضرين في القاعة وتحداهم أن يقدموا بدورهم بيانا على تلقيه استدعاء.

وحاول سعداني لاحقا تدارك الموقف، وقال: “في “الخبر” صحفيون مهنيون وتمنى أن تحافظ الجريدة على مصداقيتها”. واتهم أيضا من أسماهم بالطابور الخامس بتدبير انقلابات في جبهة التحرير الوطني، وقال إن هذا الطابور مسؤول عن الإطاحة بعبد الحميد مهري، وبوعلام بن حمودة وعلي بن فليس، ويحاول الآن الإطاحة به بالتحالف مع الصحف الصفراء الخاصة. وقال هذا الطابور الخامس “يملك يدا طويلة في الجزائر، ولن يترك مؤسسة أو حزبا يقف على أقدامه”. وتقمص سعداني في ندوته، دور سلطة أخلاقيات المهنة الصحفية والسياسية، داعيا لتهذيب العمل السياسي ثم راح يقيم أداء الصحف الجزائرية، مبديا تعاطفه مع الصحفيين الذين يعيشون، حسب قوله، في ظروف اجتماعية سيئة، وطالب المهنيين بالانتظام في نقابة للدفاع عن حقوقهم، كما رافع لأجل إصلاح سوق الإشهار، والتوقف عن منحه وفق الأهواء. وقال “لا يجب منح الإشهار على أساس ما تنشره الصحف من شتم أو مدح”. وتوقع سعداني من جانب آخر أن يقدم الرئيس بوتفليقة على تغيير الحكومة بشكل يسمح بتجسيد برنامجه الانتخابي. 

 واستبعد فكرة حل المجلس الشعبي الوطني، مستغربا الحديث عن صفقة بينه وبين لويزة حنون حول الموضوع، وفسر “إصرار مسؤولة حزب العمال على حل المجلس برغبتها في اكتساب مزيد من المقاعد، أو لتغيير نوابها لأنهم لم يعودوا موالين لها”.

الخبر