تولت منظمة تونسية غير حكومية إصدار نسخة من الدستور التونسي الجديد الذي تم اقراره في 26 كانون الثاني/يناير 2014 باللهجة التونسية، بهدف تسهيل وصول مضامينه الى الاميين.

ولفتت "الجمعية التونسية للقانون الدستوري" الى ان نسخة "الدستور باللهجة الدارجة هي نص اعد لغرض بيداغوجي بحت، ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يقوم مقام" نص الدستور باللغة العربية الفصحى.

والعربية هي اللغة الرسمية في تونس.

وقال شوقي قداس الامين العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري ان الجمعية تريد أيضا إعداد تسجيلات صوتية للدستور باللهجة العامية قابلة للتحميل في شكل ملفات "إم بي 3" حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من التونسيين.

وكانت بلدان غربية ومنظمات حقوقية دولية، اشادت بالدستور التونسي الجديد واعتبرت انه من أكثر الدساتير تقدمية في العالمين العربي والاسلامي.