أعلنت حركة النهضة ( تيار إسلامي) في الجزائر عن اجتماع عقد بمقرها للشخصيات والأحزاب المقاطعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة عن ميلاد تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، مشيرة إلى أن أفراد هذه المجموعة شرعت في عقد لقاءات مع شخصيات سياسية من أجل التباحث حول موضوع الانتقال الديمقراطي.
وأضافت النهضة في بيان صدر عنها أن شخصيات وقيادات أحزاب مقاطعة للانتخابات حضروا هذا الاجتماع، ويتعلق الأمر بكل من محمد ذويبي أمين عام حركة النهضة، وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، ومحسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، واسماعيل سعداني القيادي في حزب جيل جديد، ولخضر بن خلاف القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية، وكذا أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق.
وأوضح البيان أن هذا اللقاء جاء بهدف الوقوف على مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي، وكذا متابعة اللقاءات والمشاورات مع قادة الأحزاب والشخصيات السياسية بخصوص الوضع الذي أفرزته الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أنه بعد الإعلان عن تغيير اسم التكتل من تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات إلى التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، كما أنه تقرر تحديد يومي 17 و18 نيسان / ابريل المقبل كموعد مبدئي لعقد الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي.
وأشار البيان إلى أن أعضاء التنسيقية التقوا كلا من مولود حمروش وسيد أحمد غزالي رئيسي الحكومة السابقين، وذلك في إطار المشاورات بخصوص كيفية إحداث الانتقال الديمقراطي، وأن لقاءات مع شخصيات وطنية وحزبية سيتم القيام بها خلال الأيام القليلة القادمة.
من جهته كانت الأحزاب المساندة لرئيس الحكومة الأسبق ومرشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة علي بن فليس قد أعلنت عن ميلاد ‘قطب القوى من أجل التغيير’، والذي يضم 13 حزبا، بالإضافة إلى بن فليس، الذي يتجه لتأسيس حزب سياسي، وأكد أصحاب المبادرة أنهم لن يشاركوا في مبادرة سياسية لا يكون هدفها العودة إلى الشرعية الشعبية.
وأعلنوا أنهم سيفتحون حوارا مع الشركاء السياسيين الذين يتقاسمون معهم نفس النظرة للوضع السياسي القائم في البلاد، والذين يسعون ويطالبون بالتغيير بعيدا عن التزوير والتلاعب بإرادة الشعب، وذلك في إشارة إلى تيار المقاطعة، الذي يرتقب أن يتحالف مع بن فليس والأحزاب المساندة له.
وأشارت مجموعة أحزاب قطب التغيير أن التزوير الشامل والمفضوح والمسبق، واستعمال المال الفاسد، وتجنيد بعض وسائل الإعلام المأجورة’، أفسد الموعد الانتخابي الذي كان الشعب الجزائري يعلق عليه آمالا كبيرة’، وأن ذلك فوت على الجزائر فرصة التغيير السلمي والديمقراطي، وأنه تم اللجوء إلى أساليب غير نزيهة وغير أخلاقية لضمان استمرار السلطة القائمة، والتي فرضت بالتزوير، وأنه سيتم التعامل معها على هذا الأساس، حتى تتم العودة إلى الإرادة الشعبية.