إذا وقع تزوير الانتخابات، سننزل إلى الشارع. سننظم في بداية الأمر اعتصامات سلمية و دائمة أمام مقرات لجان المراقبة على المستوى المحلي بالاضافة إلى مقر المجلس الدستوري"، ذلك ما صرح به السيد بن سعيد خلال تجمعات نظمت في سيدي بلعباس و طابية لصالح المترشح علي بن فليس. كما أضاف المسؤول السابق في تنسيقية أبناء الشهداء، أمام جمع من مناضلي حزبه، حركة المواطنين الأحرار، و مناضلي حزب الإصلاح، أنه "إن" استمرت لجان المراقبة و المجلس الدستوري في تعنتهم و صادقوا ووافقوا على التزوير لصالح بوتفليقة، سيؤدي علي بن فليس القسم أمام الشعب الجزائري و سيشكل حكومته". السيناريو الكيني "فيما يخص الاعتصامات، فإن

 الجو الربيعي ملائم جدا للتخييم طوال الليل أمام المجلس الدستوري، أما الحكومة الجديدة فسيكون مقرها مقر مديرية الحملة مؤقتا"، يضيف بن سعيد مبتسما و لكن بنبرة صارمة

و يواصل أن إعلان نتائج الاقتراع من طرف المقر الرئيسي لحملة بن فليس سيتم قبل الاعلان الرسمي الذي تقوم به وزارة الداخلية التي وصفها ب "وزارة التزوير". "لقد بدأ التزوير، نحن نعلم ذلك، لكننا لن نسكت هذه المرة." و حسب بن سعيد، فإنه يمكن تصور نهاية حكم محيط الرئيس، بعد 15 سنة من الحكم الفاشل و انهيار الدولة، حسب طريقتين. "إما أن يعين الجيش علنيا مرشحا انتقاليا و أن يكون مسؤولا عن خياره، و إما أن يلتزم الحياد و أن يسهر على شفافية الاقتراع"، و يضيف مخاطبا الجيش: "الجيش اليوم أكثر من في أي وقت مضى أمام مسؤوليات كبيرة، أكبر من التي واجهها في الماضي". بن سعيد الذي وصف محيط الرئيس المترشح ب "عصابة المجرمين التي استولت على الحكم بطريقة غير شرعية" يؤكد أن بوتفليقة لم يكن له سوى هدف واحد عندما عاد إلى السلطة في 1999: "الانتقام من خصومه و إعادة الجزائر تحت الوصاية الفرنسية". هذا و اعترف بن سعيد بخطئ مساندة بوتفليقة في 1999 قائلا: "شعرت في 2011 أنني اقترفت خطأ كبيرا لما ساندت ترشح بوتفليقة"، "قررنا مساندته في 99 لأننا كنا نظن أنه حقا سيخرج البلد من الأزمة، و بعد 15 سنة لم يحدث ذلك، بل

.الأسوأ أن الجزائر على حافة الانفجار الآن بسبب الفساد .المتوطن الذي ميز حكمه و بسبب تدهور الوضع في غرداية"

م. عبد الكريم