اعلنت حركة بركات المعارضة بالجزائر انها لن تعترف بالرئيس الذي ستفرزه انتخابات الخميس منددة بـ"مسار تتويج" الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.

وقال ناشطون في الحركة خلال مؤتمر صحافي "لن نعترف بالرئيس الذي ستفرزه انتخابات 17 نيسان/ابريل (...) هذه الانتخابات ليست حدثا".

وتعارض حركة بركات ترشح بوتفليقة لولاية رابعة بعد 15 سنة قضاها في الحكم ويريد الاستمرار رغم متاعبه الصحية منذ اصابته بجلطة دماغية في نيسان/ابريل 2013.

وقالت الحركة ان "النتيجة معروفة مسبقا ولن تحدث المفاجاة، مسار تتويج بوتفليقة بدأ".

ويقود حركة بركات شباب في الثلاثينات من العمر، بدأوا النشاط في 22 شباط/فبراير بعيد اعلان رئيس الوزراء انذاك عبد المالك سلال عن الترشح الرسمي لبوتفليقة الذي قضى 15 سنة في الحكم. وهو متعب بسبب جلطة دماغية اصيب بها قبل سنة.

وتوحي تسمية بركات (كفى) وحدها بمضمون برنامج هذه الحركة التي اقتبسته من شعار "سبع سنوات بركات" الذي رفعه الجزائريون بعد الصراعات حول السيطرة على الحكم التي ظهرت غداة انتهاء حرب استقلال الجزائر (1954-1962).

وقال نشطاء الحركة "بركات لبوتفليقة.. وبركات للنظام ورجاله ومؤسساته وكذلك لمناهجه وممارساته".

وحتى ان لم تتمكن حركة بركات من تجنيد اعداد كبيرة من المناصرين خلال تظاهراتها الخمس عشر الا انها تمكنت من فرض نفسها كمعطى جديد في الحملة الانتخابية، ما اثار غضب انصار بوتفليقة الذين يتهمونها بزرع الفوضى في الشارع وخدمة مصالح اجنبية.

ودافع ناشطو بركات وابرزهم امية بوراوي عن انفسهم من هذه التهم "نحن لسنا حركة متمردة، ونحن ضد العنف ولن ندعو ابدا الى التحرك في الشارع".

من جهة أخرى، اكدت صحيفة الجزائر نيوز الصادرة باللغتين العربية والفرنسية ان الحكومة قررت منع اعلانات الادارات والشركات التابعة لها بسبب معارضتها لترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بحسب ما صرح رئيس التحرير ماسينيسا بوداود.

واعتبر بوداود ان "هذا القرار سياسي يعاقب كل من لم يدعم الولاية الرابعة" للرئيس بوتفليقة.

واوضح انه بعد وصول اعلانات الشركة الوطنية للنشر والاشهار التي تحتكر اعلانات الحكومة، اخبرتهم ان "كل الاعلانات تم الغاؤها ابتداء من اليوم".

ويجبر القانون الشركات والادارت التابعة للدولة على المرور عبر وكالة الاعلانات الرسمية، في بلد تعد فيه الدولة اكبر المعلنين.

وانتقدت الصحف "الاستخدام السياسي" لاعلانات الحكومة من خلال تمويل الصحف الموالية لها وحرمان المعارضين للسلطة.

واكد مدير الصحيفة احميدة العياشي في بيان ان "السلطة قررت التحرك لتكميم افواه المعارضين لولاية رابعة لرئيس عاجز".

وبحسبه فهذا "قرار سياسي بالغ الخطورة" اتخذ على اعلى مستوى في السلطة ضد الجزائر نيوز باللغتين العربية والفرنسية.

وندد احميدة العياشي بـ"الممارسات الستالينية" التي تهدف الى " خنق الصحيفتين ماليا وتنبئ بشكل واضح عن تقييد حرية التعبير وتكميم الصحافة المستقلة والسياسات التحريرية التي تعارض الولاية الرابعة" لبوتفليقة.

 

 

بن موسى للجائر تايمز