جدد الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج مطالبته للسلطات الرسمية في الجزائر بتأجيل الانتخابات وتنظيم مرحلة انتقالية تفاديا ...للانزلاقات الخطيرة التي يمكن أن تحدث إذا جرت في وقتها المحدد.
وأوضح بن حاج في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ "قدس برس"، أن "النزول إلى الشارع والتظاهر فيه أو الاحتجاج أو الاعتصام لا يعتبر فتنة كما يروج له أنصار العهدة الرابعة ووعاظ السلاطين بل هو وسيلة سلمية للتعبير داخليا وخارجيا".

وحذر في الوقت نفسه من نزول الجيش إلى الشارع كما جرى عام 1992.

كما بين الطريقة المثلى للتعبير السلمي إما بالنزول إلى الشارع عبر ولايات القطر وإما بالاعتصامات في الأحياء الشعبية لأصحاب كل حي وإما بلزوم البيوت يوم الانتخاب، وقال: "إن الشعب الجزائري واعي وسيحافظ على سلمية الاحتجاج وأن العنف إذا حدث إنما يأتي من الدخلاء المأجورين أو من الأجهزة الأمنية التي تستفز المتظاهرين"، على حد تعبيره.

هذا وحملت الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج في بيان له اليوم الأحد (13|4) الحكومة مسؤولية سلامة الشيخ الذي قالت بأنه تعرض اليوم لمتابعة غير عادية من سيارة مشبوهة مما اضطره للذهاب إلى مديرية الأمن لإعلامهم بالأمر.

وأضاف البيان: "يحمّل الشيخ علي بن حاج السلطات مسؤولية أي شيء يقع له في ظل هذا العدوان و الملاحقات رغم عدم طلبه أي حماية أمنية منذ خروجه من السجن سنة 2003 .

كما اعتبر أنّ الشرطة بهذه الأعمال خرجت عن إطارها القانوني وتركت مسؤولياتها الوطنية وأصبحت في خدمة دعاة العهدة الرابعة"، على حد تعبير البيان.

قدس برس