فيما أيدت أحزاب الأغلبية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في رفضه البات للتحاور حول الحكومة الموسعة وتأجيل الانتخابات عن موعدها، حشدت المعارضة الموريتانية أمس الأربعاء المئات من أنصارها في مهرجان سمته ‘المنعطف الحاسم’.
وأكد الشيخ سيدي ولد بابامين رئيس منتدى المعارضة في كلمة بالمناسبة’أن المؤتمر الصحافي للرئيس، شكل حلقة أخرى من مسلسل الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، وعقبة جديدة في وجه الحوار’.
وقال ‘إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، مع استنكاره لهذه الأساليب الملتوية، ووفاء منه لمبادئه التي تجعل مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الأنانية المتمثلة في الوصول للسلطة والتمسك بها مهما كان الثمن، يجدد رغبته في مواصلة المشاورات من أجل تنظيم حوار جاد وبناء ومسؤول’.
وأضاف ‘ لكن حرصنا على أن لا نضع سقفا ولا خطوطا حمراء لهذا الحوار، لا يوازيه إلا رفضنا القاطع لكل سقف أو خطوط حمراء يضعها الطرف الآخر’.
وشرح زعماء المعارضة، في بيان تلي خلال المهرجان، مضامين العريضة التي تقترحها المعارضة شرطا لمشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة والإصلاحات السياسية التي تشترط البدء فيها قبل الدخول في أي استحقاق.
وركز زعماء المعارضة في بيانهم على الرسائل التي وجهها الرئيس الموريتاني قبل يومين في مؤتمر صحافي عقده بمدينة نواذيبو شمال البلاد، حيث أكدوا ‘انهم فوجئوا ككل الموريتانيين، بما تضمنه المؤتمر الصحافي من مغالطات حول الحالة العامة للبلاد، ولما صوره من واقع يتنافى تماما مع ما يعانيه المواطن الموريتاني من سوء أحوال في المعيشة، ورداءة في الخدمات العامة، ومن بطالة، وارتفاع في الاسعار، وانعدام للأمن، وتدهور لقيمة العملة الوطنية، في الوقت الذي تستحوذ فيه ثلة من مقربي النظام على خيرات ومقدرات البلاد، وتزداد ثراء وتحكما يوما بعد يوم’.
وأكد البيان ‘أن المفاجأة الأكبر في أقوال الرئيس كانت استخلاصه لنتائج الحوار قبل انطلاقه وإفراغه من محتواه، ووضع خطوط حمراء لا نقاش ولا مساومة فيها، تتعلق بحكومة الوفاق الوطني والآجال الضرورية لتطبيق ما قد يتفق عليه في نهاية الحوار’.
‘وحدث كل هذا، يضيف زعماء المعارضة، فيما كان الجميع على وشك تحديد موعد قريب لبدء المشاورات مع الحكومة حول جدول أعمال الحوار المتعلق الانتخابات الرئاسية القادمة، وبعد أن أبلغ الوزير الأول والوزير المنتدب للحوار، منتدى المعارضة بأن الطرف الحكومي قد قبل أخيرا بحوار بدون خطوط حمراء ولا سقف أو محاذير’.
وتساءل الخطباء ‘فمن نصدق ومن نكذب ؟ رئيس الوزراء والوزير أم الرئيس ؟.. ومن نصف منهم بالهازل ومن نصف منهم بالجاد ؟..،أم انها ببساطة مناورات كالتي عودنا عليها النظام، وتعبير جديد عن عدم مسؤوليته ووفائه بالتزاماته، وعدم جديته في ما يدعيه من رغبة حقيقية في الدخول في حوار بناء يمكن من تنظيم انتخابات ذات مصداقية تخرج البلاد من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها منذ وصول محمد ولد عبد العزيز للسلطة’.