جاء في تقرير وزارة الخارجية الامريكية عن "جزائر 2013"، كشف مجموعة من الأشياء رسمت صورة سوداء عن النظام الجزائري المتهالك، وأشار التقرير إلى عدة سلبيات كنقص الشفافية في الصفقات العمومية" و إستفحال الرشوة في منظومة العدالة و خضوعها لمراقبة الرئيس مباشرة، وكذا التضييق على الحريات الفردية وانتهاك لحرية الصحافة، وأشار التقرير إلى تفشي ظاهرة الرشوة بشكل كبير بالجزائر، وإلى النقص في الشفافية داخل الحكومة، مؤكدا على أن قطاع السكنى يعتبر من أكثر القطاعات التي تستفحل فيها الرشوة، واصفا هذه الظاهرة بالمشكلة الحقيقية في الجزائر. 

 

وأضاف التقرير الأمريكي أن القانون الجزائري لا يفرض على كبار موظفي الدولة التصريح بممتلكاتهم، كما يعفي البرلمانيين من المتابعة من خلال الحصانة، الشيء الذي يتنافى مع مبادئ الشفافية، و إنتقد التقرير الأمريكي دولة الجزائر من ثلاث نقاط هي التضييق على حرية الاجتماعات وتأسيس الجمعيات، وعدم استقلالية السلطة القضائية بالإضافة إلى اللجوء المفرط الى الاعتقال الاحتياطي. 

 

ولمحت الخارجية الأمريكية من خلال تقريرها إلى وجود معتقلات سرية بالجزائر، مؤكدة على إمتناع الحكومة الجزائرية عن التعاون مع الجمعيات الحقوقية الدولية والمحلية بخصوص مراقبة السجون العسكرية ومراكز اعتقال اخرى، وعلى هيمنة الدولة على قطاع الإعلام خاصة السمعي البصري والتضييق على حرية الصحافة بالإضافة إلى التضييق على نشطاء حقوق الانسان ومراقبتهم حتى على الأنترنيت.

 

الديمقراطية في الجزائر مجرد مسرحية ، مخرجها نظام فاسد وأبطالها لصوص و هي في نفس الوقت بيادق النظام ، جمهور القاعة مقسم إلا ثلاثة أقسام : في الصفوف الأولى أزلام النظام يعرفون المسرحية جيدا لكن يصفقون !! لكي لايفقدون أماكنهم ، وفي الصفوف الأخيرة يقبع الشعب البسيط سئم من هذه المسرحية، لكن لايعرف كيف يوصل صوته ، أما الصفوف التي بينهم فهي مخصصة لغربان الإنس ، هؤلاء كانو في الصفوف الأخيرة ، فأرادوا أن يحسنوا وضعيتهم مقابل التصفيق الحار، يُعرَفون ''بالشِّيَاتين''.

 

 

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز