قال تقرير سعودي إن أكثر من 76 في المئة من إجراءات عقود المشتريات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة طالها الفساد في السنة المالية 2012/2013.

وكشف التقرير الصادر عن "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" السعودية ونشرت مقتطفات منه صحيفة "الرياض" السعودية، عن 306 قضايا فساد وإهمال وتلاعب تعلقت بأكثر من 400 مشروع قامت الهيئة بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقودها.

وقالت الهيئة إنها أحالت القضايا المتعلقة بحالات الفساد إلى الهيئات والجهات الوزارات الحكومية السعودية الراجعة لها بالنظر.

وحلت السعودية في المركز 66 عالميا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 وفقا لتقرير الشفافية الدولية وهو ما يجعلها في المرتبة السابعة في ترتيب الدول العربية الأقل فسادا.

ويشكو عدد من السعوديين من تفاقم ظاهرة الفساد في بلادهم رغم أنها تنتهج نظام حكم إسلامي يعتمد أساسا على تطبيق الشريعة وبشكل متشدد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، بينت دراسة حول "الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحدّ منه"، أن 63.4 في المئة من السعوديين يعتبرون أن الفساد المالي أصبح أكثر انتشارا في الوقت الراهن مما كان عليه خلال السنوات الخمس الماضية، كما رأى 56.7 في المئة أن الفساد الإداري بات أكثر انتشارا في الوقت الراهن مما كان عليه في نفس الفترة السابقة.

ووفقا لنفس الدراسة، فقد حلت المستويات الإدارية العليا في قمة الهرم فيما يتعلق بنسبة الفساد الإداري والمالي في المستويات الإدارية الحكومية. واضافت الدراسة أن نسبة 42.6 في المئة بين المديرين وأصحاب الوظائف العليا طالهم الفساد، بينما انخفضت النسبة إلى 31.1 في المئة في الوظائف المتوسطة ومديري الإدارات، و26.3 في المئة بين صغار الموظفين.

وقالت الدراسة إن الواسطة جاءت في مقدمة مظاهر الفساد الإداري الأكثر انتشارا في السعودية، تلتها إساءة استغلال النفوذ، ثم التفرقة في تطبيق القوانين والعقوبات، فمخالفة تعليمات الأجهزة المركزية للرقابة والتفتيش، ثم التزوير.

وبالنسبة لترتيب مظاهر الفساد المالي في المملكة قالت الدراسة إن الرشوة هي أهم المظاهر، ثم التلاعب بالعقود الحكومية، فتسهيل المعاملات بشكل مخالف للوائح، ثم التلاعب بالأسعار، فالاختلاس، ثم التلاعب بالرواتب والأجور، تلا ذلك الابتزاز، بينما كان غسيل الأموال في المرتبة الأخيرة.

وبالنسبة لرتيب الفساد الإداري والمالي وفقا لنوع الخدمات، أظهرت الدراسة أن قطاع المقاولات هو الأعلى يليه قطاع الخدمات البلدية ثمّ القطاع التجاري فالخدمات التمويلية والقطاع الصناعي ثم الخدمات الصحية وأخيرا الخدمات التعليمية.