هددت السلطات المحلية أزيد من 40 عائلة قاطنة بمشفى قديم ببلدية تاجنة بولاية الشلف بالطرد بالقوة بسبب رفضها الخروج من هذه البناية الآيلة للسقوط فوق رؤوسهم في أي وقت نظرا للحالة المتدهورة التي آلت إليها بسبب الظروف الطبيعية المتعاقبة، وسبق وأن طالبت مصالح البلدية تلك العائلات بإخلاء المكان بعدما جاء القرار من طرف مديرية الصحة وهذا من اجل إعادة بنائها وترميمها الشامل لإعادة نشاطها من جديد، وهذا بعدما اشتكى عمال وممرضين وأطباء من ضيق العيادة الجديدة·
السلطات الولائية كانت قد تدخلت في السنوات الأخيرة بإخلاء المكان بسبب اكتشاف أنه مهدد بالسقوط بعد معاينة لجان تقنيين وخبراء بأن المستشفى بني على أسس وأرضية غير صالحة بسبب منبع المياه الباطنية وعليه جاءت تحذيرات بإخلائه، إلا أن بعد العشرية السوداء تم ترحيل هذه العائلات مجبرة هروبا من مجازر الإرهاب التي أتت على الأخضر واليابس بمناطق عرفت ملاذ لهؤلاء المرتزقة وتحديدا بمناطق معزولة على غرار بني ماغليف والعياشيش وزرقة وغيرها من المناطق التي عرفت سيطرة تامة لاستقرارهم، وحسب تلك العائلات المقيمة حاليا بذات المكان أن الجيش الوطني آنذاك بالتنسيق مع السلطات المحلية تم ترحيلهم مجبرين إلى المكان المذكور على أن يتم إعادة تأهيلهم بسكنات لائقة بعد انتهاء سنوات العشرية السوداء وعودة الأمن والاستقرار، إلا أن لا شيء من هذا القبيل حدث بعد عودة الأمن والوئام الوطني على -حد تعبيرهم- وأنه بالرغم من مرور 20 سنة وانفراج الوضع، إلا أنهم لا زالوا قابعين في مكان لا يصلح أن يكون مأوى للبشر· أنها فعلا وضعية معيشية مأساوية ومزرية للغاية تعيشها العائلات القاطنة بذات المستشفى الذي عرف بتآكل جدرانه وسقوط أجزاء من أسقفه، ناهيك عن التصدعات والثقوب والتشققات التي ألحقت بها نتيجة الكوارث الطبيعية بسبب الزلازل والكوارث الطبيعية التي عرفتها الشلف في السنوات الأخيرة، دون أن تنتبه لها السلطات المحلية والوقوف على أوضاعها التي تزداد سوءا يوما بعد يوما·
ورغم التصدعات والتشققات الواضحة للعيان التي ألحقت بالمكان المذكور، إلا أن العائلات لازالت تقيم فيه تواجه مصير الموت رغم أن السلطات قامت ببناء قرية خاصة لهؤلاء من اجل إعادة إسكانهم بحي واد الروبيل بنفس البلدية قصد إنقاذهم من الوضعية الكارثية التي يتخبطون فيها منذ أزيد من 20 سنة، إلا أنهم رفضوا الترحيل، ويرجع هؤلاء السكان أنهم كانوا يقيمون في منازل ملائمة للعيش الكريم وواسعة قبل أن يتم ترحيلهم إجباريا من مناطقهم واليوم تحصلوا على سكنات لا تتسع لكل أفراد العائلة الواحدة والتي يزيد عددها من 9 إلى 12 فرد وهذه الحجة التي أثارت سخط المسؤولين والذين هددوا تلك العائلات بإخراجهم بالقوة من طرف الدرك أو أمن مكافحة الشغب في حال رفضوا استلام شققهم بالمكان المذكور، وحسب مصدر من البلدية أنه سبق وأن قامت السلطات المحلية ببناء سكنات ريفية لهم بمناطقهم، إلا أنهم رفضوا بحجة نقص الهياكل ووسائل النقل واليوم يرفضون بحجة ضيق الشقق·

صحف مليكة حراث