أعاد اختفاء الناشط المدني والمترجم الليبي محمد الباوندي في العاصمة طرابلس، منذ مساء الإثنين، ملف حوادث الاختفاء الغامض إلى الواجهة، وسط مطالبات بالكشف عن مكان وجوده والاطمئنان على سلامته، في واقعة تأتي بعد أسابيع من حوادث مشابهة طالت شخصيات أكاديمية وإعلامية وناشطين في مناطق مختلفة من البلاد، وأثارت تحذيرات حقوقية وأممية بشأن ضرورة حماية الحريات وضمان سيادة القانون.
وأفادت عائلة الباوندي بفقدان الاتصال به منذ مساء الإثنين التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دون توفر معلومات مؤكدة بشأن مكان وجوده أو الظروف التي أدت إلى انقطاع أخباره، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورته، داعين الجهات المختصة إلى متابعة الواقعة والكشف عن ملابساتها.
ويُعرف الباوندي بنشاطه المدني والإعلامي، إلى جانب عمله مترجماً في عدد من الفعاليات واللقاءات المحلية والدولية، بينها اجتماعات رسمية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كما سبق له العمل مترجماً لدى السفارة البريطانية في طرابلس، والمشاركة في مبادرات مجتمعية ومهنية، من بينها تأسيس نادي المترجمين الليبيين وشبكة المدونين الليبيين.
وفي تطور لاحق، نشرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بياناً قالت فيه إنها تابعت واقعة اختفاء الباوندي، وجمعت معلومات أولية تشير إلى تعرضه للاختطاف أثناء تنقله من منطقة الفرناج باتجاه الطريق السريع في طرابلس، عند الساعة السادسة وخمس دقائق من مساء الإثنين.
وأوردت المؤسسة رواية تتحدث عن اعتراض سيارة الباوندي من قبل أشخاص مسلحين يستقلون سيارة بيضاء، ونقله إلى مكان آخر، كما تحدثت عن دوافع محتملة مرتبطة بطبيعة عمله، إلا أن هذه المعلومات تظل رواية أولية صادرة عن المؤسسة، ولم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة، في غياب معلومات رسمية تؤكد ظروف الحادثة أو تحدد الجهات المسؤولة عنها.
ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي يحسم ملابسات اختفاء الباوندي أو مكان وجوده، فيما تواصل عائلته والمقربون منه المطالبة بالبحث عنه، في ظل مخاوف من استمرار غموض الواقعة، ودعوات إلى تجنب التكهنات وانتظار نتائج التحريات.
وتعيد الحادثة إلى الأذهان اختفاء الأكاديمي والإعلامي الليبي محمد شرف الدين الفيتوري وزميله أبو بكر الجراري في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب مغادرتهما مقر الأكاديمية الليبية للدراسات العليا في منطقة جنزور غربي طرابلس، قبل العثور لاحقاً على سيارة الفيتوري في منطقة النجيلة جنوب العاصمة.
وأثارت الواقعة آنذاك موجة من المطالبات الحقوقية بالكشف عن مصير الرجلين، خصوصاً بعد إعلان أسرتيهما عدم معرفة مكان وجودهما، فيما تدخلت جهات قضائية لمتابعة القضية، قبل الإفراج عنهما في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، بعد ستة أيام من اختفائهما، بحسب ما وثقته منظمات حقوقية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول عن قلقها البالغ إزاء تقارير تحدثت عن اختفاء أشخاص ووقوع حالات احتجاز تعسفي واختطاف، مشيرة إلى واقعة الفيتوري والجراري في طرابلس، إلى جانب حالات أخرى شملت مصطفى الشيخ ومحمد الشيخ في مدينة غات جنوب البلاد.
ودعت البعثة السلطات المختصة إلى الكشف العاجل عن مصير الأشخاص المعنيين وضمان سلامتهم وإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم، مؤكدة ضرورة أن تتم أي إجراءات تتعلق بتقييد الحرية وفق القانون، مع ضمان الحقوق القانونية للمحتجزين وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، شهدت طرابلس حادثة أخرى تمثلت في احتجاز المدون والناشط لقمان عبد السلام أبو الربيع، بعد اعتراضه أثناء تنقله في أحد الطرق العامة، وفق ما وثقته لجنة العدالة، التي أفادت لاحقاً بالإفراج عنه في السابع من الشهر نفسه، بعد يوم واحد من احتجازه.
كما سلط التقرير العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على استمرار حوادث الاختفاء والاحتجاز في ليبيا، مشيراً إلى تعرض ناشطين وصحافيين وشخصيات سياسية لمثل هذه الوقائع، في ظل استمرار الانقسام السياسي وتعدد الجهات الأمنية والتشكيلات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد.
وفي شرق ليبيا، لا يزال ملف اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، الذي فقد الاتصال به في بنغازي خلال مايو/أيار 2024، يمثل إحدى أبرز القضايا التي أثارت اهتماماً حقوقياً واسعاً، خصوصاً بعد تداول تسجيلات مصورة قيل إنها توثق ظروف احتجازه، وسط مطالبات متكررة بالكشف عن مصيره والتحقيق في ملابسات القضية.
وتكشف هذه الوقائع، رغم اختلاف ظروفها وطبيعة الأطراف المرتبطة بها، عن تحديات تواجه المؤسسات الليبية في التعامل مع بلاغات الاختفاء وضمان سرعة الاستجابة لها، خصوصاً عندما تتأخر المعلومات الرسمية وتنتشر روايات غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى متابعون للملف الحقوقي أن التعامل مع هذه الحوادث يتطلب تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية، وتفعيل آليات الإبلاغ والتحقيق، بما يضمن حماية المواطنين ومنع استغلال الوقائع الفردية في تأجيج الخلافات السياسية أو توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.
وفي انتظار اتضاح مصير الباوندي، تظل المطالب الأساسية لعائلته والمقربين منه متمثلة في معرفة مكان وجوده والاطمئنان على سلامته، وسط آمال بأن تنتهي الواقعة بعودته سالماً، كما حدث في بعض حالات الاختفاء السابقة، وأن تسهم التحقيقات في توضيح حقيقة ما جرى بعيداً عن الروايات المتضاربة والتكهنات.