انتقلت الخلافات السياسية في موريتانيا من الجدل بشأن مأمورية رئاسية ثالثة إلى مواجهة جديدة حول جدوى المشاركة في المؤسسات المنتخبة، بعدما أعلن النائب المعارض والمرشح الرئاسي السابق بيرام الداه اعبيد استقالته من الجمعية الوطنية، خلال جلسة مناقشة برنامج الحكومة، متعهدا بالتفرغ لمواجهة ما وصفه بالفساد والتضليل والتلاعب بالانتخابات.
وأثارت الخطوة ردود فعل متباينة، ودفعت منتخبين إلى التضامن معه، وسط تساؤلات عن انعكاساتها على فرص تنظيم حوار وطني شامل.
وجاءت الاستقالة في مناخ سياسي تتصاعد فيه الدعوات المؤيدة لاستمرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في الحكم، مقابل رفض أطراف معارضة أي تعديل يمس الأحكام الدستورية المحددة للولايات الرئاسية. وبينما اعتبر أنصار السلطة قرار بيرام خروجا على ما يصفونه بالإجماع الوطني، رأى متضامنون معه أنه يعكس اتساع الهوة بين النظام وبعض مكونات المعارضة. وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الانتخابية لبيرام، الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحصوله على نحو 22 في المئة من الأصوات، ما يجعل موقفه من الحوار المرتقب عاملا مؤثرا في تقدير مدى تمثيل مختلف التيارات السياسية داخله.
وبرر بيرام استقالته برغبته في التفرغ لما سماه الكفاح ضد الفساد والتضليل، معتبرا أن المرحلة تستدعي انتقال المواجهة السياسية إلى الميدان، بدلا من الاكتفاء بالعمل داخل البرلمان.
وخلال مداخلته أمام النواب، اتهم السلطة بإعادة تدوير شخصيات قال إنها ارتبطت بملفات فساد خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدا أن بعض هذه الشخصيات يتولى اليوم مواقع مؤثرة في إدارة شؤون البلاد.
ووسع النائب المستقيل انتقاداته لتشمل العملية الانتخابية، متهما اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتواطؤ في التلاعب بمحاضر الاقتراع، ومعتبرا أن الانتخابات، التي وصفها بأنها كانت المكسب الديمقراطي الوحيد للموريتانيين، أصبحت بدورها عرضة للتزوير.
ودعا الموريتانيين إلى خوض معركة التغيير الديمقراطي، مؤكدا أن الشعب لن يقبل استمرار الأوضاع الحالية، ومعلنا عزمه مواصلة نشاطه السياسي من خارج المؤسسة التشريعية.
وتظل هذه الاتهامات مواقف أعلنها بيرام، ولم تتضمن التصريحات التي أدلى بها أدلة تفصيلية تثبت التلاعب الانتخابي أو تحدد المسؤولين الذين يقصدهم باتهامات الفساد.
غير أن مضمونها يكشف أن الاستقالة لا ترتبط فقط بالخلاف حول الحصيلة الحكومية، بل تعكس تشكيكا أوسع في نزاهة المؤسسات وآليات التداول على السلطة، وهي قضايا مرشحة لاحتلال موقع أساسي في أي حوار سياسي مقبل.
ولم تتوقف تداعيات القرار عند البرلمان، إذ أعلن العمدة المساعد لبلدية تيارت (بالعاصمة نواكشوط)، محمد الأمين العالم أحمد يعقوب، استقالته تضامنا مع بيرام، معتبرا أن استمرار المعارضة في المؤسسات المنتخبة دون مشاركة فعلية في القرار يفقد تلك المشاركة مضمونها.
وقال إن منتخبي المعارضة في بلدية تيارت لم تتح لهم فرصة المساهمة الحقيقية في تسيير البلدية منذ انتخابات 2023، وإن آراءهم لم تؤخذ في الاعتبار في القرارات المتعلقة بالسكان.
وأكد أنه كان العضو الوحيد الذي يصوت ضد القرارات خلال دورات المجلس البلدي، نافيا تحمله مسؤولية التسيير خلال السنوات الماضية.
وربط المنتخب المستقيل موقفه برفض المساس بالدستور، مطالبا بوقف الدعوات إلى مأمورية ثالثة، وداعيا المنتخبين المعارضين إلى تقديم استقالاتهم جماعيا، في إطار تحرك سلمي يطالب بحوار وطني جاد يضمن مشاركة مختلف الأطراف.
وتفتح هذه الدعوة نقاشا داخل المعارضة بشأن جدوى الانسحاب من المؤسسات، وما إذا كان سيشكل وسيلة ضغط إضافية أم سيقلص قدرتها على التأثير في القرارات من داخل الهيئات المنتخبة.
أنصار السلطة يردون
وفي المقابل، شن المستشار بالوزارة الأولى باب بنيوك، هجوما على بيرام، معتبرا أن استقالته تمثل خروجا على الإجماع الوطني ومسار الإصلاح والتنمية الذي يقوده الرئيس الغزواني.
واستعرض المستشار أرقاما قال إنها تعكس الإنجازات الاجتماعية للحكومة، بينها استفادة 1.4 مليون مواطن من التأمين الصحي المجاني، وحصول 350 ألف أسرة على تحويلات نقدية منتظمة، وبناء أكثر من سبعة آلاف قاعة دراسية، واكتتاب 14 ألف معلم وأستاذ.
واتهم بيرام بتجاهل هذه الإنجازات، معتبرا أن الشعب اختار مواصلة المسار الحالي، ومشيرا إلى تأييد منتخبين لعملية دستورية تتيح استمرار الرئيس الغزواني في الحكم.
بدورها، أكدت النائبة عن حزب الإنصاف الحاكم، سعداني خيطور، أن أنصار الرئيس موجودون أيضا في الميدان، ردا على تعهد بيرام بمواصلة المواجهة السياسية خارج البرلمان.
وقالت إن بيانات صادرة، بحسب تأكيدها، عن منتخبين من 57 مقاطعة تعكس المطالبة باستمرار نهج الغزواني، مشددة على أن الشعب مصدر الشرعية وصاحب القرار في اختيار من يحكمه.
وتعكس هذه الردود انتقال الجدل من تقييم الأداء الحكومي إلى خلاف أعمق بشأن مفهوم الإجماع الوطني وحدود الشرعية الشعبية وعلاقتها بالقيود الدستورية المفروضة على تجديد المأموريات الرئاسية.
انتقادات للاستقالة من خارج الأغلبية
ولم تقتصر الانتقادات على الموالين للسلطة، إذ اعتبر الإعلامي حنفي دهاه، مدير موقع «تقدمي»، أن بيرام لم يوفق في توقيت استقالته، رغم إقراره بإمكانية حملها رسالة سياسية إلى الحكومة.
ورأى دهاه أن الاستقالة كانت ستكتسب دلالة أقوى لو ارتبطت مباشرة بواقعة محددة، مثل الدعوات إلى مأمورية ثالثة أو التضييق على الحريات، معتبرا أن الخلاف مع الأغلبية لا يبرر وحده مغادرة البرلمان.
وأشار إلى أن المؤسسة التشريعية تظل إحدى ساحات النضال السلمي، وأن الظروف الصعبة تستدعي تعزيز المشاركة فيها بدلا من الانسحاب.
لكنه طرح قراءة أخرى، مفادها أن الخطوة قد تعكس شعور بيرام بالعزلة السياسية وانسداد قنوات التواصل مع السلطة، بما يجعل الاستقالة رسالة تحذير من استمرار القطيعة.
الحوار الوطني أمام اختبار جديد
وتضع هذه التطورات الحوار الوطني المرتقب أمام إشكالية تتجاوز مشاركة بيرام الشخصية، لتشمل قدرة العملية السياسية على استيعاب القوى التي تشكك في نزاهة الانتخابات وفاعلية المؤسسات.
فبينما تتحدث أطراف موالية عن إجماع وطني حول استمرار المسار الحالي، تعلن شخصية معارضة بارزة انسحابها من البرلمان، وتطالب أصوات أخرى بضمانات لمشاركة سياسية فعلية.
ولا تعني الاستقالة بالضرورة رفض بيرام المشاركة في الحوار، لكنها تكشف حجم التباعد بين مواقف الأطراف، خصوصا بشأن الفساد والانتخابات والمأمورية الثالثة.
ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الأزمة ستدفع السلطة والمعارضة إلى البحث عن تفاهمات جديدة، أم ستعمق الاستقطاب في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى تحديد قواعد التنافس السياسي ومستقبل التداول على الحكم.
فشمولية الحوار لن تقاس بعدد المشاركين فيه وحده، بل بقدرته على مناقشة الخلافات الجوهرية، وإتاحة مكان للقوى الرافضة للتوجهات الحكومية، بما يحول الحوار من مجرد لقاء سياسي إلى فرصة لمعالجة أزمة الثقة بين المؤسسات وقطاع من المعارضة.