أعلنت الحكومة البريطانية، إدانتها الشديدة لقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، محذّرة من أن أي محاولة أحادية الجانب لتغيير التركيبة الجغرافية أو السكانية لفلسطين «غير مقبولة بتاتاً».

ودعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نظيرتها الإسرائيلية إلى التراجع فوراً عن هذه القرارات، مؤكدة أن التغييرات الكبيرة المقترحة المتعلقة بالأراضي وسلطات الإنفاذ والصلاحيات الإدارية في الضفة الغربية من شأنها الإضرار بالجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي أقر حزمة إجراءات هدفها تعميق السيطرة على الضفة، تمهيدا لمزيد من التوسع الاستيطاني. ولم يتضح متى ستسري الإجراءات الجديدة، لكنها لا تحتاج الى موافقات إضافية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان الأحد، إن الإجراءات “تغيّر بشكل جذري الواقع القانوني والمدني” في الضفة. وأكد سموتريتش أنها تؤدي الى “دفن فكرة قيام دولة فلسطينية”.

ولقيت الإجراءات الجديدة تنديدا دوليا واسعا، الإثنين، شمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتتيح الإجراءات للإسرائيليين شراء أراضٍ في الضفة الغربية بشكل مباشر، وتعزز دور إسرائيل في بعض المناطق على حساب دور السلطة الفلسطينية.

وتلحظ الإجراءات الإسرائيلية نقل الصلاحية بشأن تصاريح البناء للمستوطنات في مدينة الخليل، وهي الأكبر في الضفة الغربية، من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل. كما تعزز السيطرة الإسرائيلية على موقعين دينيين في جنوب الضفة هما الحرم الابراهيمي في الخليل، وقبة راحيل (مسجد بلال بن رباح) قرب بيت لحم.

وتحتل إسرائيل منذ العام 1967 الضفة الغربية التي يفترض أن تشكل الجزء الأكبر من أي دولة فلسطينية مستقبلية.