أودعت النيابة العامة في تونس القاضي المعزول هشام خالد، المنتقد لسياسات الرئيس قيس سعيد، السجن لاتهامه بنشر تدوينات “مسيئة”.

وأصدرت النيابة العامة ثلاث بطاقات إيداع بالسجن دفعة واحدة ضد القاضي بعد التحقيق معه في ثلاثة محاضر منفصلة، وفق ما ذكره محامون على صلة به.

ويأتي إيقاف القاضي بعد يومين فقط من إيداع النائب في البرلمان أحمد السعيداني السجن بنفس التهم؛ لنشره أيضا تدوينات ساخرة ضد الرئيس سعيد.

ويلاحق هشام خالد، الذي أوقف منذ أول أمس الخميس من قبل فرق أمنية متخصصة في الجرائم الإلكترونية، بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”.

والقاضي هشام خالد هو من بين أكثر من 50 قاضيا جرى إعفاؤهم من مناصبهم بأمر من الرئيس قيس سعيد في 2022 بتهم ترتبط بالفساد وتعطيل قضايا الإرهاب، بعد أشهر من إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز وتوسيع صلاحياته في الحكم.

وكانت المحكمة الإدارية قد ألغت أغلب قرارات الإعفاء، لكن الحكومة لم تصدر مذكرة بإعادة القضاة المعنيين، ومن بينهم هشام خالد، إلى مناصبهم.

وبحسب مجلة (قانون) الاتصالات في تونس، “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.